چند بار باشد ؟ و . . . و امّا هيئت هم بر طلب ايجاد يا اعدام طبيعت دلالت مىكند امّا در چه زمانى و چه مكانى و . . . دلالتى ندارد آرى از نظر عقلى طلب به گذشته تعلّق نمىگيرد ، به امر موجود بار نمىشود چون طلب حاصل است و محال مىباشد ناگزير به امر استقبالى بار مىشود ( مستقبل قريب يا فوريّت باشد و يا بعيد و با تراخى باشد ) ولى همهء اينها از لوازم عقلى طلب فعل از مولاى حكيم است و ربطى به مدلول وضعى فعل امر و نهى ندارد .
2 - اگر زمان در مدلول امر يا نهى اخذ شده باشد لازم مىآيد امتثال ممكن نباشد و مكلّف قدرت بر اتيان متعلّق امر نداشته باشد زيرا اوّلا عمل مقيّد به فلان زمان ذهنى مىشود و امتثال آن در خارج ممكن نيست
و ثانيا اگر مقيد به زمان حال باشد كه تا گفتيم اين آن ، تمام شد و رفت ، و اگر به زمان مستقبل باشد كه هرگز نخواهد آمد يا فعلا نيامده تا مقدور باشد . و تازه ساعت بعدى كه رسيد باز امر مقيّد به زمان آينده است و هرگز چنين امرى با چنين قيدى تحقّق نخواهد يافت و لذا ناگزير بايد همواره تجريد و الغاء خصوصيت شود و مرتكب مجاز شويم و داعى نداريم بر اين مطلب و با حكمت مولاى حكيم هم نمىسازد كه دائما امرش تجريد شود و حمل بر مجاز گردد .
دليل دوّم : هريك از فعل ماضى و مضارع در تقسيمى به سه قسم مىشوند :
1 - گاهى به حقايق مجرّده نسبت داده مىشود چه در مورد ذات مجرّد مثل اسناد وجود و تحقّق به ذات واجب الوجود يا مفارقات نوريّه مثل ثبت وجود الواجب ، تحقّق العقل الاوّل و . . . و چه در مورد صفتى از صفات ذاتيّهء واجب الوجود مثل علم اللّه ، اراد اللّه ، يعلم اللّه ، يريد اللّه و . . . و چه در مورد صفتى از صفات فعل آن هم با فرض اينكه مفعول اين فعل هم خود مجرّد باشد مثل خلق اللّه الارواح ، خلق اللّه العقول و . . . يا با فرض اينكه مفعول كلّ عالم مادّه باشد مثل خلق اللّه الاشياء او العالم و . . . كه در تمام اين موارد فعل ماضى و مضارع به كار رفته در حالى كه يقينا
خارج اصول (فارسى) — صفحة 222
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٢