آمده و بالاتر از همه در قرآن كريم استعمال شده و امكان ندارد كسى اينها را غلط بداند ، و در محاورات عرفى هم مرتّب از اين استعمالات وجود دارد .
ج : تجريد و الغاء خصوصيّت ، فعل ماضى براى دلالت بر زمان وضع شده ولى در موارد مذكور قيد زمان از او الغاء شده و مجازا در اصل نسبت مبدء به فاعل استعمال شده است . اين نيز دليل مىطلبد و مجازيّت بر خلاف اصل است و اگر راهى داشته باشيم كه تمام اينها حقيقت شوند نوبت به تجوّز و غيره نمىرسد .
د : حقيقت اين است كه فعل ماضى براى نسبت حدث يا مادّه به فاعل وضع شده و در همهجا نيز در همين معنى استعمال شده است و زمان مدلول لفظى آن نيست آرى تنها در بخش اخير از سه مورد مذكور كه فعلى به فاعل زمانى مستند شده وجود زمان و لزوم آن عقلى و به حكم عقل است و ربطى به عالم الفاظ ندارد .
دليل سوّم : فعل ماضى و مضارع داراى مادّهاى هستند ( ضرب مثلا ) و داراى هيئتى هستند ( مثل ضرب و يضرب و . . . ) و اگر دالّ بر زمان باشند يا بوسيلهء مادّه اين دلالت حاصل مىشود يا توسّط هيئت و شقّ ثالثى مطرح نيست و خوشبختانه به هيچيك بر زمان دلالت نمىكند نه بوسيلهء مادّه چون مادّه بر اصل طبيعت و ماهيّت دلالت مىكند ضمنا مادّه در اسم فاعل و مصدر هم هست پس آنها نيز بايد دالّ بر زمان باشند در حالى كه قطعا چنين نيست . و نه به وسيلهء هيئت ، چون هيئت بر اصل نسبت مادّه به سوى فاعل ( نسبت صدورى يا ايجادى يا حلولى و . . . ) دلالت دارد نه بر نسبت مادّه به سوى فاعل در زمان گذشته يا آينده پس دلالت بر زمان از كجاى فعل ماضى استفاده مىشود ؟ آرى لازم عقلى آن است . « 1 »
اين دليل با اينكه در كلام بزرگانى مثل مرحوم آقا ضياء و مرحوم نائينى و مرحوم آقاى خوئى ذكر شده ولى قابلمناقشه است زيرا بخش عدم دلالت مادّه بر زمان مقبول است ولى بخش عدم دلالت هيئت بر زمان صرف ادّعا است مگر دليل
هامش
( 1 ) . فوائد الاصول ج 1 ص 100 ، نهاية الافكار ج 1 ص 126 ، محاضرات ج 1 ص 233 .