حال اين استعمالها غلط كه نيست زيرا در قرآن و كلام امير كلام آمده و مجاز هم كه نيست زيرا مجازيّت خلاف اصل است و دليل مىطلبد ، پس حقيقت است و از طرفى كسى نگفته كه اسم اشاره يك بار وضع شده براى اشاره به جزئى و يك بار براى اشاره به كلى و مشترك لفظى است و اصولا اشتراك لفظى هم خلاف اصل است و دليل مىخواهد . در نتيجه اسم اشاره براى مفهوم كلّى مفرد مذكر وضع شده و بر كلّى و جزئى هردو صادق است .
و همان اشكالها و جوابهايى كه در رابطه با معناى حرفى بر مسلك آخوند وارد شد در اينجا نيز مطرح است .
2 - عدّهاى برآنند كه وضع عام و موضوعله عام و مستعمل فيه خاص است و اين مسلك هم در معناى حرفى مردود بود و هم در اسماء اشاره مردود است به همان بيان كه در باب حروف گذشت و عمده اشكال اين بود كه چنين مسلكى مستلزم لغويّت وضع است .
3 - مشهور برآنند كه وضع عام و موضوعله خاص است يعنى واضع در هنگام وضع مفهوم كلّى مفرد مذكّر را لحاظ كرده سپس لفظ هذا را براى مصاديق و افراد آن يعنى اين مفرد مذكر ، آن مفرد مذكّر و . . . وضع كرده است نه براى كلّى ،
دليل اين مسلك همان است كه در معناى حرفى ذكر شد و اشكال نيز همان است كه آنجا بيان شد و عمده اينكه ما اصل اين نوع از وضع را معقول و ممكن نمىدانيم به بيانى كه در جاى خود گذشت به عقيدهء ما اسم اشاره براى خود اشاره وضع شده و از باب وضع عام و موضوعله عام و مستعمل فيه عام است .
و عمده دليل ما همان است كه در باب حروف هم گفتهء آمد و آن اينكه اسم اشاره در همهجا به يك منوال استعمال مىشود و همهجا متبادر از آن اشاره است و خصوصيّت زيد و بكر بودن يا رجل و انسان بودن و . . . از دالّ ديگر فهميده مىشود و از باب تعدّد دالّ و مدلول است و ربطى به خود اسم اشاره ندارد .
خارج اصول (فارسى) — صفحة 199
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٩