تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خارج اصول (فارسى) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
پس نمىتوان گفت : واضع در هنگام وضع مفهوم كلّى نسبت ابتدائى را تصور كرده ولى لفظ من را براى مصاديق آن قرار داده است بناچار بايد وضع عام و موضوع‌له عام باشد . 3 - شما كه موضوع‌له را خاص مىدانيد و به طريق اولى مستعمل فيه را بايد خاص بدانيد و بگوييد اگر حروف در نسبتهاى جزئى خارجى استعمال شد حقيقت است و گرنه يا غلط يا مجاز است ، بنابراين موارد فراوانى كه حروف در نسبتهاى كليّه استعمال مىشود ( مثل مقام انشاء كه مىگويد : « سر من البصرة الى الكوفة ، » يا مقام اخبار از آينده كه مىگويد : « سوف اسير من البصرة الى الكوفة » و قبلا در بيان نظريّهء مرحوم آخوند اين موارد ذكر شد ) يا بايد اينها را غلط بدانيد كه هيچ دانشمندى به آن ملتزم نيست و يا بايد تمام اينها را مجاز بدانيد و به علاقهء كلّى و فرد ، لفظى كه براى جزئى وضع شده در كلّى استعمال كنيد كه مجاز بودن اينها نيز دليل مىخواهد و اصل در استعمال حقيقت است و مجازيّت خلاف اصل است و هرچه كمتر بهتر . پس وجود اين موارد و حقيقت بودن آن‌ها دليل بر عدم وضع و استعمال حروف در نسبتهاى جزئى است و حتّى در موارد اخبار از گذشته نيز مطلب از اين قرار است و قبلا در بيان نظريّهء آخوند از قول برخى از صاحبان حاشيه بر كفايه نقل شد . پس مسلك محقّق اصفهانى قابل‌قبول نيست . 4 - اين اشكال تنها بر محقّق اصفهانى و مسلك نسبيّت نيست بلكه بر كليّهء كسانى است كه براى نسبت وجود خارجى قائلند و آن اينكه : بىترديد نسبت بين زيد و قيام در خارج ، امر عدمى كه نيست بلكه ثبوت شيئى لشيئى است و بىترديد نسبت مثل ملكيّت و زوجيّت صرفا يك امر اعتبارى نيست بلكه امر واقعى و داراى وجود خارجى است آنگاه آنچه در خارج موجود مىشود يا واجب الوجود است يا ممكن الوجود اينكه نسبتها واجب الوجود باشند قطعا باطل است زيرا واجب الوجود آن است كه هم عدم سابق بر او محال است و هم عدم لاحق ، در حالىكه