اشكالات اين احتمال : اگر مراد مرحوم آخوند اين باشد چند اشكال دارد :
الف : در هيچ كتاب لغتى و از سوى هيچ واضعى چنين شرطى نقل نشده است و لذا اين احتمال مجرّد فرض است و واقعيّتى ندارد .
ب : هرشرطى از واضع كه لزوم اتّباع ندارد اگر شرط واضع به لفظ مربوط شود يعنى بگويد : من فلان لفظ را با فلان اعراب و حركات و سكنات يا با فلان حروف اصلى براى معنى وضع كردم ما بايد متابعت كنيم و اگر مربوط به معنى شود يعنى بگويد : فلان لفظ را براى فلان معناى خاص به خصوصيات كذا و كذا قرار دادم باز بايد متابعت شود امّا اگر شرط واضع نه مربوط به لفظ مىشود و نه مربوط به معنى مىشود بلكه يك امر اضافى و التزام در ضمن التزام است چنين شرطى لزوم اتّباع ندارد ، اصولا واضع چه حقّى داشته و دارد كه براى مستعملان تعيين تكليف نمايد و با آنها شرط كند كه در فلان حال از فلان لفظ استفاده كنيد ؟ و فرض اين است كه در مورد بحث ما ( باب حروف و اسماء همسنخ ) شرط واضع مربوط به لفظ يا معنى نيست پس لزوم اتّباع ندارد .
ج : بر فرض واضع خداوند باشد و شرط او تعبّدا لازم الاتّباع باشد ولى در اين صورت هم مخالفت با شرط او تنها باعث عصيان و استحقاق عقوبت بايد باشد نه اينكه موجب غلط شدن استعمال باشد در حالى كه در ما نحن فيه استعمال حرف به جاى اسم يا به عكس موجب غلط شدن كلام مىگردد .
و امّا تنظير به باب شرط ضمن العقد نيز صحيح نيست زيرا
اوّلا در آنجا شرطى را كه بايع ذكر كرده مشترى هم ملتزم شده و قبول كرده
و ثانيا به دليل شرعى « المؤمنون عند شروطهم » لزوم اتّباع دارد . ولى در باب وضع اوّلا ما مستعملان در زمان وضع و واضع نبوديم و شرط او را نپذيرفتهايم و ثانيا بر فرض قبول چنين شرطى دليل بر لزوم اتباعش نداريم پس قياس مع الفارق است .
خارج اصول (فارسى) — صفحة 143
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٣