اين نحو كه : ليراد منه معناه بما هو حالة و آلة لغيره او ليستعمل كذلك ، و استقلال مفهومى يا عدم استقلال آن در جانب استعمال و مربوط به مقام استعمال است نه در مستعمل فيه و اصل معنى پس معنى در هردو كلى طبيعى و قابلصدق بر كثيرين است . اين پاسخ مرحوم آخوند سبب تفسيرها و برداشتهاى مختلفى شده و مجموعا چهار احتمال در اين رابطه داده شده :
1 - منظور آخوند رحمه اللّه شرط و التزام ضمنى باشد يعنى از روز اوّل كه واضع درصدد وضع برآمده متوجّه بوده و ملاحظه كرده كه مستعملان براى تعبير از فلان مفهوم كلّى ( مثلا مفهوم ابتدائيّت ) دوگونه نياز پيدا مىكنند : گاهى نياز دارند كه اين معنى را به عنوان مستقلّ و فى نفسه و طرف نسبت ملاحظه كنند و از آن تعبير نمايند و گاهى محتاج مىشوند كه آن را به عنوان حالتى براى معناى ديگر و آلتى براى غير بينيد .
( مثلا ابتداى سير را بيان كنند و . . . ) و لذا از آغاز با مستعملان شرط كرده و گفته : من لفظ من و الابتداء را براى يك معنى به نام ابتدائيت وضع كردم ولى ضمنا با شما شرط مىكنيم كه هرگاه به اين معنى نظر استقلالى داشتيد اسم به كار ببريد و هرگاه آن را حالتى براى غير ملاحظه كرديد حرف به كار ببريد . و اگر مىبينيد استعمال جابجائى اشكال دارد براى آن است كه با شرط واضع مخالفت مىشود و الّا اگر شرط واضع مراعات شود هيچ اشكالى پديد نمىآيد .
جمعى از محقّقان از كلام مرحوم آخوند همين برداشت را كردهاند از قبيل مرحوم مشكينى در حاشيه « 1 » و از استادشان مرحوم قوچانى نيز نقل كردهاند « 2 » و مرحوم ميرزاى نائينى « 3 » و مرحوم مظفّر « 4 » و ديگران . و تنظير شده به باب شروط ضمنى كه در ضمن عقود و ايقاعات ذكر مىشود مثلا فروشنده مىگويد : اين منزل را به شما فروختم به فلان مبلغ و شرط مىكنم كه فلان كار را براى من انجام دهى .
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول با حواشى مرحوم مشكينى ج 1 ص 89 .
( 2 ) . آدرس قبلى ص 88 .
( 3 ) . فوائد الاصول ج 1 ص 33 .
( 4 ) . اصول فقه ج 1 ص 16 .