اصلا تصور جزئى بدون تصور كلى ممكن نيست و تصور كلى از آن جدا نيست و لذا مرآتيّت دارد . و قسم رابع كاملا معقول است . « 1 »
به عقيدهء ما اين نظريّه هردو قسمت آن محلّ اشكال است ، امّا قسمت اوّل از نظر مشهور اشكال دارد كه عام و كلى را مرآت مىدانستند و كلّى را به ملاحظهء افراد در نظر مىگرفتند و نه از حيث طبيعت و ماهيّت ، و امّا قسمت دوّم كه حتما مبتلا به اشكال است زيرا در تعريف زيد يا سخن از آن هيكل خارجى و صورت ذهنيهء زيد است كه قطعا بر غير خودش صدقى ندارد و مرآتيّت معقول نيست و يا سخن از انسان مقيّد به خصوصيّات كذائى است كه اوّلا منظور مشهور اين نيست و ثانيا بر فرض كه باشد مرآتيّت آن براى كلّى معقول نيست زيرا انسان مقيّد به خصوصيات فردى غير از انسان مطلق است ، طبيعت به شرط شيئى غير از طبيعت لا به شرط است و مباين مرآت مباين نمىشود .
3 - محقّق رشتى و مرحوم حائرى طرفدار امكان قسم ثالث و رابع هردو بودند كه قبلا نظريّهء آنها بيان و نقد شد .
4 - هردو قسم ثالث و رابع محال است و وضع الفاظ براى معانى يا از قبيل وضع خاص و موضوعله خاص است و يا از قبيل وضع عام و موضوعله عام است .
اين رأى ظاهرا از كلام عناية الاصول استفاده مىشود زيرا ايشان تصريح دارند به اينكه در مقام وضع تصور موضوعله اجمالا كفايت نمىكند و حتما لحاظ تفصيلى و دقيق لازم است و چون در قسم ثالث و رابع موضوع له اجمالا تصوّر شده نه تفصيلا لذا هيچكدام معقول نيست « 2 » و نيز از سخنان امام خمينى رحمه اللّه در جواهر الاصول استفاده مىشود زيرا امام تصريح دارند به اينكه :
و بالجمله الوضع العام و الموضوع له الخاص و عكسه يشتركان فى امكان الوضع و امتناعه و يرتضعان من ثدى واحد ، فالتفريق بينهما بامكان احدهما
هامش
( 1 ) . سيرى كامل در اصول فقه ج 1 ص 331 به بعد .
( 2 ) . عناية الاصول ج 1 ص 18 .