تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خارج اصول (فارسى) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
باب وضع عام و موضوع‌له عام يا وضع عام و موضوع‌له خاص است . در نتيجه قسم رابع از اقسام وضع ، امرى نامعقول و غيرممكن است و حق با مشهور مىباشد .

مختار ما دربارهء اقسام چهارگانهء وضع :

قسم اوّل از اين اقسام كه وضع خاص و موضوع‌له خاص بود هم ممكن و معقول بود و هم مثال داشت كه اسماء اعلام باشد . قسم دوّم نيز كه وضع عام و موضوع‌له عام بود مثل قسم اوّل ممكن و متحقّق بود و مثالش اسماء اجناس بود كه گذشت . امّا دربارهء قسم سوّم و چهارم ( يعنى وضع عام و موضوع‌له خاص و وضع خاص و موضوع‌له عام ) در مجموع چهار نظريّه از كلمات قوم استفاده مىشود كه ذيلا بيان مىكنيم و رأى خود را صادر مىكنيم : 1 - مشهور طرفدار امكان عقلى قسم ثالث و امتناع قسم رابع هستند و دلايل آنها قبلا ذكر شد . 2 - بعض المعاصرين طرفدار امتناع قسم ثالث و امكان قسم رابع هستند به اين دليل كه در قسم ثالث كه وضع عام است و معناى متصور كلى است ( مثلا حيوان ناطق را تصور كرده ) حتما بايد موضوع‌له نيز عام باشد و امكان ندارد خاص باشد زيرا ماهيّت و طبيعت كارى به افراد ندارد و هرماهيّتى خودش است و غير خود نيست و از افراد كلّا قطع نظر شده و تمام نظر به ذات و ماهيّت دوخته شده و لذا مرآتيّت معقول نيست ولى در قسم رابع كه وضع خاص است و معناى متصور جزئى است ( انسان مقيّد به خصوصيّات زيدى ) لزومى ندارد كه حتما موضوع‌له نيز خاص باشد بلكه امكان عام بودن موضوع‌له وجود دارد و جزئى مىتواند مرآت كلى و عام باشد زيرا وقتى زيد را تعريف مىكنيم مىگوئيم : انسانى است كذا و كذا پيش از هرچيزى ماهيّت او يعنى انسان بودنش كه كلّى است تصور مىشود و سپس وجود زيد مطرح مىشود و در مرحلهء سوّم خصوصيات فردى مطرح مىشود . پس
خارج اصول (فارسى) — صفحة 119 | على محمدى خراسانى