دون الاخر لا يرجع الى محصّل يعنى قسم ثالث و رابع از نظر امكان و امتناع وضع مشتركند و هردو از يك پستان شير مىنوشند ، بنابراين تفرقهافكنى ميان آن دو صحيح نيست كه يكى را ممكن و ديگرى را محال بدانيم . اگر ممكن است هردو ممكن است و اگر محال است هردو قسم محال است « 1 » و با توجه به اينكه قبلا در قسم ثالث اشكال كرده و سخنان محقّق عراقى را به چهار دليل رد كرده و استحالهء قسم ثالث را نتيجه گرفتند « 2 » پس به عقيدهء امام نيز اين دو قسم هردو محال مىباشند .
مختار ما نيز همين است امّا نه به آن بيانى كه عناية الاصول داشت كه حتما بايد در مقام وضع تصوّر موضوعله تفصيلى و دقيق باشد . . . ، زيرا اين ادّعا دليلى ندارد .
بيان ما اين است كه : گاهى حمل مفهومى است يعنى مفهومى بر مفهوم ديگر حمل مىشود مثل « الانسان انسان ، » « زيد زيد » و . . . كه در كتب لغت بيشتر اين جنبه مدنظر است و گاهى حمل ماهوى است و ذاتيات بر ذات حمل مىشود مثل الانسان حيوان ناطق ، كه در كتب فلسفى و منطقى همين منظور است و نام اين دو حمل اوّلى ذاتى است . ولى گاهى حمل مصداق است يعنى موضوع و محمول از نظر مفهوم و ماهيّت مغايرت دارند ولى از نظر مصداق خارجى اتحاد دارند مثل « زيد قائم ، الانسان ابيض » و . . . و نامش حمل شايع صناعى است .
آنگاه مرآتيّت كلى براى افراد مربوط به حمل شايع صناعى است يعنى كلّى مىتواند حاكى از مصاديق باشد و حكمى در ظاهر بر عنوان كلى بار شود ولى در واقع مال افراد او باشد مثل همهء قضاياى خارجيّه و حقيقيّه كه در منطق مطرح بود و مثل عام استغراقى و مطلق بدلى يا شمولى كه در علم اصول مطرح است فى المثل وقتى مىگوئيم : « المستطيع يجب عليه الحج » منظور اين است كه هركس تا دامنه قيامت در خارج يافت شود و معنون به اين عنوان شود حج بر او واجب مىشود .
هامش
( 1 ) . جواهر الاصول ج 1 ص 95 .
( 2 ) . جواهر الاصول ج 1 ص 92 - 93 .