مصاديق خود ندارند ، امكان يعنى لا اقتضا بودن و سلب ضرورت و . . . ، وجوب يعنى ضرورت هستى و امّا مصداقش چيست ؟ و كيست ؟ و چند فرد است ؟ كارى با اينها ندارد ، پس در اينها نيز مرآتيّت معقول نيست .
3 - عناوين اجماليّهاى از قبيل فرد ، مصداق ، شخص ، جزئى ، ما يصدق عليه الانسان ، ما ينطبق عليه الكلّى و . . . كه اينها عناوين مخترع ذهن ما است و ذهن اينها را مستقيما از افراد و مصاديق خارجى انتزاع مىكند و كمال انطباق را بر فرد خارجى دارند و حتى حمل آنها بر فرد حمل اوّلى ذاتى و مفهومى است و اينگونه از عناوين مرآتيّت دارند و حاكى از افراد و مصاديق هستند .
4 - عناوين مبهمى از قبيل شبح كه از عنوان فرد و مصداق هم مجملتر است و اين نيز صلاحيّت مرآتيّت دارد آن هم نه تنها از مصاديق بلكه مرآت كلّى ديگر هم مىتواند باشد يعنى بر حيوان ، انسان و . . . نيز منطبق مىشود حاصل اينكه : به عقيدهء آقا ضياء اينگونه از مفاهيم مرآتيّت دارند و لذا قسم ثالث امرى معقول و ممكن است « 1 »
مرحوم امام به اين پاسخ اعتراض دارند و جمعا چهار اعتراض دارند « 2 » كه عمده يك اعتراض است و مورد قبول ما نيز هست و آن را به اين بيان مطرح مىسازيم :
هرگز نظر مشهور در قول به امكان قسم ثالث و مرآتيّت كلّى براى افراد و مصاديق ، به اين تفصيل نيست بلكه ظاهرا مدعّاى مشهور آن است كه مطلق كلّىها مرآت براى افراد خودشان هستند و در آئينه كلّى و لو ماهوى و ذاتى باشد مىتوان مصاديق را ديد و با كلّى به آنها اشاره كرد و در ضمن كلّى آنها را نيز لحاظ كرد پس تفصيل مزبور بلاوجه است .
حقّ در جواب از اشكال را با مقدّمهاى از منطق بيان مىكنيم :
گاهى قضيّه طبيعيّه است و حكم براى خود طبيعت و ذات و ماهيّت ثابت
هامش
( 1 ) . مقالات الاصول ج 1 ص 18 - 19 .
( 2 ) . جواهر الاصول ج 1 ص 92 - 93 .