ولى در جملهء « إلّا أنّ الإنصاف . . . » استصحاب احكام را حتّى بر مبناى مشهور ردّ مىكند ؛ زيرا سه حالت بيشتر نداريم :
1 . يا قطع داريم كه اين احكام تقليدى حكم موضوعاتشان ( نماز جمعه ، خمر و . . . ) به قول مطلق ( ذوات موضوعات ) نيستند ، بلكه حكم موضوعى هستند كه مورد رأى و اجتهاد واقع شده است و اين قيد در موضوع دخيل است .
2 . يا احتمال مىدهيم كه چنين باشد ولو يقين و قطع به آن نداشته باشيم .
3 . يا يقين داريم كه اين احكام براى ذوات موضوعات ثابت است و رأى و اجتهاد واسطه در عروض است و از قبيل تبادل حالات است نه از مقومات موضوع .
حال تنها طبق حالت سومِ استصحاب جا دارد ، ولى ما مدّعى هستيم كه اگر هم حالت اوّل نباشد و قطع به دخالت رأى و اجتهاد در موضوع نداشته باشيم ، لااقل حالت دوم را اخذ مىكنيم و احتمال دخالت مىدهيم . همين كافى است كه جلو استصحاب را بگيرد ، زيرا در استصحابات احكام بايد موضوع محرز باشد ، امّا در اينجا محرز نيست و شايد رأى دخيل بود كه با موت از بين رفته است و تا موضوع احراز نشود حكم قابل استصحاب نيست .
قوله : مع امكان . . . : پس تقليد استمرارى يا بقاء بر تقليد ميّت هم دليل ندارد و استصحابش مردود شد . حال مىفرمايد اشكال ديگرى به تقليد از ميّت بقاءً وارد است و آن اينكه بالاجماع بقاء بر تقليد مجتهد زندهاى كه رأيش عوض نشده يا در اثر بيمارى و پيرى فاقد رأى شده است جايز نيست . حالا اگر چنين تقليدى جايز نباشد ، پس بقاء بر تقليد در حال موت به طريق أولى جايز نخواهد بود چون در اينجا خود مجتهد هم از بين رفته است و اصلًا مجتهدى نيست تا رأى او باشد ، ولى در فرض بيمارى و مانند آن لاأقل خود مجتهد زنده بود و وجود داشت .
فتأمّل : اشاره به اين است كه باب تبدّل رأى و بيمارى و . . . دليل خاص داشت ( اجماع ) ، ولى باب موت ، دليل خاص ندارد و لذا قياس اينجا به آنجا ناتمام است و اولويت مذكور هم يك اولويت ظنّى و استحسانى است و ارزشى ندارد .
[ الثانى : اطلاق الأدلّة اللفظيّة ]
و منها إطلاق الآيات الدالة على التقليد .
و فيه مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالتها عليه منع إطلاقها على تقدير دلالتها و إنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى .
و منه انقدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها .