« الامارة حجة » ، مثل « القطع حجة » است كه موجب تنجيز يا اعذار است ، و گرنه بر طبق مؤدّاى اماره ، حكمى جعل نمىشود ؛ نه واقعاً و نه ظاهراً . حال بر اين مبنا مىفرمايد استصحاب خود احكام جارى نمىشود . به اين دليل كه يقين سابق به حكم نداريم تا بعد از ممات ، شك در بقاء بيايد و جاى استصحاب باشد و وقتى يقين سابق نبود و ركن ، مختل شد استصحاب همجا ندارد .
در توضيح مطلب مىفرمايد جواز تقليد ، يا به حكم عقل فطرى بود و يا به حكم نقل و اخبار كه ما اين دو راه را قبول كرديم و در فصل ششم از مباحث اجتهاد و تقليد گذشت . اگر به حكم عقل باشد كه واضح است ؛ زيرا عقل قاطع ، حكمآور نيست و وجوب يا حرمت شرعى درست نمىكند و حداكثر تنجّز و عذرآور است ؛ يعنى اگر فتواى مجتهد مطابق واقع باشد ، حكم عقل قاطع ، موجب مىشود كه همان حكم در حق مكلّف منجّز شود و مخالفتش موجب عقاب گردد ؛ و اگر مخالف واقع بود ، حكم عقل موجب عذر است و قيامت ما را بر مخالفت با واقع عقاب نمىكنند . بنابراين در زمان حيات مجتهد هم حكمى در حق مكلّف ثابت نشد تا الآن استصحاب جارى كند . و اگر جواز تقليد به حكم نقل و شرع ( چهار طايفه روايت ) باشد ، باز مطلب از همين قرار است ؛ زيرا در باب حجيّت امارات به اثبات رسيد كه بر طبق اماره ، حكمى جعل نمىشود و حدّاكثر تنجيز يا اعذار است ؛ يعنى اگر اماره ( خبر ثقه باشد يا فتواى مفتى ) مصيب و مطابق واقع بود ، موجب تنجّز واقع است ، و اگر خاطى و مخالف واقع بود ، موجب عذر است ، و گرنه ما از واقع خبر نداريم و در ظاهر هم حكمى درست نشد ، پس باز هم يقين سابق به حكم نداريم تا استصحاب بقاء جارى شود . مگر بر اساس آنچه در تنبيه دوم استصحاب آورديم كه استصحاب تعليقى جارى شود . يعنى اگر سابقاً حكمى بود ، الآن هم ثابت است و استصحاب مىشود . كه منظور مستدلّ به استصحاب احكام ، چنين استصحابى نيست .
اگر كسى بگويد كه در زمان حيات مجتهد ، رأى او براى مقلّد حجّت بود ، حال بعد از ممات همين حجيّت رأى ، استصحاب شود و نتيجهاش بقاء بر تقليد ميّت باشد . جوابش اين است كه هيچ دليلى نداريم كه رأى سابق ، در زمان لا حق حجّت باشد ، بلكه قبلًا اشاره شد كه اگر تبدّل رأى پديد آمد ، رأى سابق از اعتبار مىافتد .
2 . بر مبناى مشهور كه در باب حجيّت امارات ، طرفدار جعل حكم هستند و مىگويند اگر اماره بر حكمى از احكام قائم شد ، بر طبق آن ، حكم ظاهرى طريقى جعل مىشود . بر اين مبنا ممكن است كسى بگويد استصحاب احكام حتماً جارى مىشود و جاى كمترين اشكالى نيست ؛ زيرا در زمان حيات مجتهد ، طبق اجتهاد و فتواى او در حق مقلّد يك وجوب يا حرمت ظاهرى ، ثابت و مسلّم شد و يقين به چنين حكمى پيدا كرد و بعد از حيات هم همان حكم را استصحاب مىكند و اركان تمام است و قضيّهء رأى را هم قبلًا پاسخ داديم كه واسطه در عروض است و از مقومات موضوع و معروض نيست . . . .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 547
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٤٧