در پاسخ به روايات ، جواب اوّل را نمىگوييم ؛ چون اصل دلالت آنها بر جواز تقليد مسلّم بود ، ولى پاسخ دومى داريم كه روايات هم از اين ناحيه اطلاق ندارند و در مقام بيان شروط نيستند و روايات خاصى ، شروط را بيان كردهاند كه مجتهد مرد باشد ، شيعه باشد ، حلالزاده باشد ، عادل باشد و . . . لذا نمىتوان به اطلاق اخبار استناد كرد .
ثالثاً اصلًا ممكن است كسى ادّعا كند كه متبادر از روايات جواز تقليد ، حال حيات و تقليد از مجتهد زنده است و شامل ميّت نمىشوند - شايد منظور اين باشد كه مثلًا توقيع شريف مىگويد :
« فارجعوا فيها الى رواة حديثنا . . . » ؛ يعنى به خود راوى حديث رجوع كنيد ، و اين فرع بر حيات او است يا مىفرمايد به اين شخص جالس رجوع كنيد كه فرع بر حيات او است و در مورد خصوص حيات اوست و . . . .
دليل سوم : دليل سوم بر جواز تقليد از ميّت ، مربوط به محقّق قمى و پيروان او است كه انسدادى هستند و مىگويند ما هيچ دليلى بر جواز تقليد و حجيّت فتواى مجتهد در حق مقلّدين نداريم ، بجز دليل انسداد كه از مقدّماتى تشكيل شد و دليل انسداد هم ميان مجتهد زنده و مرده فرق نمىگذارد ، زيرا دليل انسداد مىگويد مناط ، ظن مطلق است و از هر راهى كه انسان ، ظن به حكم پيدا كند ارزش دارد و بايد پيروى كند . بنابراين فرق ندارد كه از فتواى مجتهد زنده ظنّ به حكم پيدا شود يا از فتواى مجتهد مرده چنين گمان پيدا شود . پس رأى و فتواى هر دو حجّت است . « 1 »
پاسخ آخوند : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد قبول نداريم كه دليل جواز تقليد منحصر به دليل انسداد باشد ، بلكه مدّعى هستيم كه قبل از دليل انسداد ، دليل خاص بر جواز تقليد داريم كه حكم عقل فطرى و حكم نقل ( اخبار و روايات ) باشد و با وجود دليل خاص ، نوبت به دليل انسداد نمىرسد و اصولًا باب علم و علمى مسدود نيست تا از دليل انسداد استفاده شود .
دليل چهارم ، سيرهء متشرعه : دليل چهارم بر جواز تقليد از ميّت استدلال به سيرهء متشرّعه است . به اين بيان كه ما يقين داريم كه اصحاب ائمه عليهم السلام به فقيهان زمان خود مراجعه مىكردند و احكام دين را از آنان مىگرفتند و بعد از مرگ مفتى هم از آن فتاوا عدول و رجوع نمىكردند و بر آنها باقى مىماندند و اين سيره در منظر امام عليه السلام بود و ردع نكرد . پس تقليد از ميّت بلا مانع است و مجوّز شرعى دارد كه سيره باشد . البته اين دليل به درد تقليد استمرارى و بقاء بر تقليد از ميّت مىخورد و تقليد ابتدائى را نمىتواند اثبات كند .
هامش
( 1 ) . قوانينالاصول ، ج 2 ، ص 267 .