[ الثالث : دليل الانسداد ]
و منها دعوى أنه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد و قضيته جواز تقليد الميت كالحى بلا تفاوت بينهما أصلا كما لا يخفى .
و فيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه لما عرفت من دليل العقل و النقل عليه .
و منها دعوى السيرة على البقاء فإن المعلوم من أصحاب الأئمة عليهم السلام عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتى .
[ الرابع : سيرة المتشرّعة ]
و فيه منع السيرة فيما هو محل الكلام و أصحابهم عليهم السلام إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام لأجل أنهم غالبا إنما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم عليهم السلام بلا واسطة أحد أو معها من دون دخل رأى الناقل فيه أصلا و هو ليس بتقليد كما لا يخفى و لم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره و رأيه أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته .
و [ منها غير ذلك ممّا لا يليق بأن يسطر أو يذكر ]
دليل دوم ، آيات و روايات : دليل دوم از ادلّه مجوزّين ( كسانى كه تقليد از ميّت را جايز مىدانند ) عبارت است از اطلاقات آيات و روايات ؛ آيات كريمهاى كه براى حجيّت فتوى به آنها استناد شده عبارت است از آيهء نفر « 1 » ، آيهء سؤال « 2 » ، آيه كتمان « 3 » و آيهء نبأ « 4 » . و در هيچيك از اينها سخن از حيات و ممات مجتهد به ميان نيامده است و چنين قيدى ندارند ، آنگاه اين آيات در مقام بيان بود و مطلق آورده و مقيّد به زمان حيات نكردهاند . نتيجه مىگيريم كه حيات دخالتى ندارد و تقليد از ميّت نيز جايز است . روايات هم كه چهار طايفه بود در هيچكدام قيد حيات مطرح نبود و نفرمودند كه از مجتهدى كه زنده باشد تقليد كنيد يا به مجتهد حىّ رجوع كنيد و . . . باز هم از اطلاق اخبار در مقام بيان استفاده مىكنيم كه حيات دخالتى ندارد و گرنه معصومين « 5 » بيان مىكردند .
پاسخ آخوند : مرحوم آخوند در پاسخ از آيات مىفرمايد اوّلًا قبلًا ذكر شد كه آيات بر جواز تقليد و قبول قول غير تعبّداً ، دلالت ندارند و از ما نحن فيه اجنبى هستند ؛ ثانياً بر فرض كه بر جواز تقليد دلالت كنند بر اصل مشروعيّت آن دلالت دارند و امّا بر خصوصيّات و شروط آن كه از چگونه مجتهدى باشد اصلًا دلالت ندارند و چون در مقام بيان اين موضوع نيستند كسى نمىتواند به اطلاق آنها استناد كند . اطلاق در گرو مقدمات حكمت است و يكى از آنها در مقام بيان بودن از اين جهت است كه محرز نيست .
هامش
( 1 ) . سورهء توبه ، آيهء 122 .
( 2 ) . سورهء نحل ، آيهء 43 ؛ سورهء انبياء ، آيهء 7 .
( 3 ) . سورهء بقره ، آيهء 159 .
( 4 ) . سورهء حجرات ، آيهء 6 .
( 5 ) . قوانينالاصول ، ج 2 ، ص 267 .