نمىرسد و در مانحنفيه موضوع باقى نيست ، زيرا موضوع ، رأى مجتهد است و از نظر عرف و عقلاء با مرگ مجتهد ، رأى او نيز نابود مىشود ؛ زيرا عرف ، مردن را معدوم و نيست و نابود شدن مىداند و برانگيخته شدن در قيامت را اعادهء معدوم مىداند ولو به دقت عقلى چنين نيست ؛ - زيرا رأى و اعتقاد از آنِ نفس ناطقه است ونفس ناطقه هم كه حقيقت مجرد است مرگ ندارد و تنها از جهانى به جهان ديگر منتقل مىشود ؛ پس نفس باقى است و انديشه و افكار نفس هم باقى است ؛ - ولى از نظر عرف شخص نابود شده و رأى و اجتهاد او هم منعدم شده و موضوع جواز تقليد منتفى است ، لذا نوبت به استصحاب حكمى نمىرسد .
يك نظريه : گويا كسى مىگويد ما مواردى را در فقه مىشناسيم كه احكامى كه در حال حيات انسانها ثابت است به بعد از ممات سرايت داده مىشود و مىتوان استصحاب كرد . مثلًا اگر ميت ، مسلمان بود ، در زمان حياتش پاك بود ، بعد از مردن نيز پاك است . اگر كافر بود در زمان حيات نجس بود ، بعد از مرگ هم محكوم به نجاست است . زوجه در زمان حيات زوج ، حق نظر به بدن زوج داشت ، پس از مرگ او نيز حق نظر دارد و در واقع طهارت و نجاست و جواز نظر و . . . كه از احكام زمان حيات بود ، بعد از ممات هم استصحاب بقاء آنها جارى شده است . حال چه مانعى دارد كه مانحن فيه نيز از اين قبيل باشد ؛ يعنى جواز تقليدى كه از احكام حيات و مجتهد زنده و در زمان حيات وى بود ، با استحصاب به بعد از مرگ او هم تعميم پيدا كند ؟
پاسخ : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد قياس معالفارق است ؛ زيرا احكام مزبور ( طهارت و نجاست و . . . ) متقوّم به حيات فرد نيست ، و حيات از مقوّمات موضوع و معروض اين احكام نيست تا با مردن ، اين احكام هم منتفى شود ، بلكه اين احكام مال همان بدن و جسد معيّن است ؛ روح كه نجس و پاكى فقهى ندارد . و اين جسد كه قابل اشاره است ، بعد از مرگ هم باقى است و لذا موضوع باقى است و مىگوييم اين جسد قبلًا پاك بود . الآن هم انشاءاللّه پاك است و هكذا . . . .
البته به دقت عقلى احتمال اين وجود دارد كه حيات ، دخيل در اين احكام باشد كه پس از مرگ منتفى است و روى همين احتمال ، شك در بقاء مىآيد ، ولى به ديد عرفى ، حيات دخيل نيست و قوام احكام فوق ، به حيات نيست و لذا قابل استصحاب است ؛ امّا در مانحنفيه جواز تقليد ، قوامش به رأى مجتهد است و با مرگ او رأى او هم مرد و نابود شد و موضوع جواز تقليد باقى نيست تا استصحاب جواز جارى شود .
شاهد بر لزوم بقاء رأى و دائرمدار بودن جواز تقليد بر مدار بقاء رأى ، اين است كه اگر رأى مجتهد تغيير كرد « 1 » و يا بهخاطر بيمارى فراموشى يا بهخاطر پيرى و مانند آن رأى او از بين رفت ،
هامش
( 1 ) . تا به حال فتوى به وجوب مىداد و حالا فتوى به عدم وجوب مىدهد ، كه قبلًا در فصل پنجم بحث شد .