اينكه فى نفسه باشد يا به ضميمهء امارهء ديگر ، فرقى ندارد ، و مع الضميمه هم قول غير اعلم اقرب الى الواقع بود .
اما اشكال كبرا : اگر قول مجتهد يقينآور بود ، ميتوانستيم بگوييم قول افضل مقدم است ؛ و اگر يقينآور نيست و گمانآور است و تعبداً در حق مقلّد حجت است در صورتى كه اماره سببيّت داشت مطلب از باب تزاحم و اهم و مهم بود ؛ ولى بر مسلك طريقيت كه حق است - و امارات طريق به سوى واقع هستند - درست است كه قول افضل به واقع نزديكتر است ، ولى معلوم نيست كه مناط و ملاك حجيت قرب الى الواقع باشد تا شما بگوييد آنكه اقرب است . شايد مناط حجيت ، چيز ديگرى باشد كه هر دو فتوى در آن چيز مساوىاند و هيچكدام برترى ندارد . مثلًا مناط ، افادهء ظن نوعى و شأنى باشد كه هر دو مفيد ظن شأنى هستند . آرى اگر تمام ملاك قرب به واقع باشد ، عقلًا قول اعلم مقدم است ؛ چون بيشتر واجد اين مناط است و به واقع نزديكتر و اهم از ديگرى است .
فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه لازم نيست قرب ، تمام الملاك باشد ، بلكه اگر جزء ملاك هم باشد و در مناط حجيت فىالجمله دخيل باشد ، باز در قول افضل اين جزء ملاك قوىتر است و اقوى الدليلين مقدم مىشود . ولى حق اين است كه اصل مناط بودن اين مطلب محرز نيست ، پس كبرا هم ناتمام است .
در نتيجه ، به عقيدهء ما حتماً بايد از مجتهد اعلم تقليد شود و با وجود اعلم نوبت به غير اعلم نمىرسد ، البته در موارد اختلاف فتوا ؛ و گرنه در موارد اتفاق كه اين نزاع ثمرهاى ندارد . و اخذ به قول اعلم تعبداً واجب نيست تا متعبد به قول اعلم باشيم .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 540
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٤٠