در مقال مشهور اماميه ، عقيدهء جمهور عامّه و اهل سنت « 1 » آن است كه حيات شرط نيست و تقليد از ميت هم جايز است و خود عامه كه چهار فرقهاند . هر فرقه ، از رئيس همان فرقه تقليد مىكنند و به فتواى او عمل مىكنند . مختار اخبارى نيز همين است . البته آنها از مسأله تقليد و اجتهاد و افتاء برداشت ديگرى دارند كه شيخ اعظم در مطارحالانظار « 2 » آورده است و ما فعلًا در صدد بيانش نيستيم .
عقيدهء محقق قمى هم كه از اصوليون شيعه است ، همين است ؛ يعنى مىگويد تقليد از ميت جايز است ؛ زيرا وى انسدادى است و مناط را حصول ظن مطلق مىداند و همانگونه كه از قول مجتهد زنده ، ظن حاصل مىشود از قول مجتهد مرده نيز ظن حاصل مىشود . پس تقليد از او نيز جايز است . « 3 » در مقابل دو نظريهء فوق ، آراء ديگرى نيز وجود دارد كه قائل به تفصيل شدهاند . شيخ اعظم در تقريرات « 4 » سه تفصيل را ذكر كرده است . مرحوم آخوند مهمّترين تفصيل را - كه منسوب به صاحب فصول « 5 » است - ذكر مىكند و آن فرقگزارى ميان تقليد ابتدائى و استمرارى است كه تقليد ابتدائى از ميت جايز نيست ، ولى تقليد استمرارى و در حقيقت بقاء بر تقليد از مرده جايز است .
مرحوم آخوند در اين مسأله نظريهء مشهور را برگزيند و مىفرمايد تقليد از ميت مطلقاً جايز نيست - چه ابتداءً و چه استدامةً - و عمده دليل ايشان بر عدم جواز تقليد از ميت ، عبارت است از اصل ؛ اصل اولى آن است كه هيچ كس حق ندارد از ديگرى تقليد نمايد و تقليد كردن حرام است و در واقع پيروى كردن از ظن و گمان ممنوع است ؛ مگر اينكه دليل خاص بر جواز آن قائم شود . در خصوص تقليد از مجتهد زنده دليل داريم ( دليل ، اخبار كه چهار طايفه بود و حكم عقل فطرى ) ، ولى نسبت به مجتهد ميت دليلى نداريم و به اصل اولى ( عدم جواز ) رجوع مىكنيم .
ادلّهء مجوّزان تقليد از ميّت
طرفداران جواز تقليد از مجتهد ميت دلايلى دارند كه همهء آنها باطل و ناتمام هستند . آخوند در كفايه پنج دليل از ادلهء آنها را مورد بحث و نقادى قرار داده است :
دليل اوّل ، استصحاب : يكى از ادلهء جواز عبارت است از استصحاب جواز تقليد ؛ زمانى كه مجتهد ، زنده و در قيد حيات بود ، تقليد از او جايز بود . حالا كه از دنيا رفته است شك داريم كه باز هم تقليد از وى جايز است يا نه ؛ از استصحاب جواز تقليد استفاده مىكنيم .
پاسخ مرحوم آخوند : استصحاب جواز تقليد ، از استصحابات حكميه است و در استصحاب حكمى احراز بقاء موضوع شرط است ، و تا موضوع محرز نباشد نوبت به استصحاب خود حكم
هامش
( 1 ) . شرح بدخشى ، ج 3 ، ص 278 ؛ فواتحالرحموت ، ج 2 ، ص 407 .
( 2 ) . مطارحالانظار ، ص 280 .
( 3 ) . قوانينالاصول ، ج 2 ، ص 240 .
( 4 ) . مطارحالانظار ، ص 280 .
( 5 ) . الفصولالغرويه ، ص 422 .