حرج است كه براى هر مسأله به محضر او برسند و وقت بگيرند و مسأله را بپرسند ، و وجوب تقليد از اعلم ، حكمى حرجى است و شرعاً واجب نيست و منفى است ؛ پس ، از غير اعلم هم تقليد جايز است .
در پاسخ مىگوييم خود مستدل قبول دارد كه اصل اوّلى رجوع به اعلم است ، ولى چون عسر و حرج دارد نوبت به غير اعلم مىرسد و اين هم دو پاسخ دارد :
اوّلًا اصل عسر و حرج را قبول نداريم ؛ زيرا رسالهء عمليّه و استفتائات و نمايندگان مجتهد اعلم در همهء بلاد منتشر هستند و همگان مىتوانند احكام را از اين رسالهها بگيرند و عمل كنند ، آنگاه نه براى شخص مجتهد عسر و حرج پيش مىآيد و نه براى مقلّدانش مضيقهاى پيش مىآيد .
ثانياً بر فرض كه عسر و حرج باشد ، ولى اينها يك امور شخصى و فعلى است ، يعنى در حق هر شخص كه تقليد از اعلم حرجى باشد از او ساقط است و در حق ديگران كه حرجى نيست بايد از اعلم تقليد كنند و شما با اين دليل نتوانستيد نتيجهء كلّى بگيريد كه بر همگان تقليد از اعلم واجب نيست و از غير اعلم هم جايز است .
دشوارى تشخيص اعلم : تقليد از اعلم فرع بر شناخت و تشخيص اعلم است و تشخيص اعلم چون واقعاً دشوار است واجب نيست ؛ پس تقليد از اعلم هم لازم نيست .
پاسخ آن است كه تشخيص اعلم از تشخيص اصل مجتهد مشكلتر نيست و معذك تشخيص مجتهد جامع شرايط لازم است - البته هر كسى از راهى كه دارد - پس تشخيص اعلم هم بايد لازم باشد - آن هم از راه خودش - .
نتيجه : منكران وجوب تقليد اعلم و طرفداران جواز تقليد از غير اعلم ، چهار دليل داشتند كه كلًا ابطال شد ؛ البته به عقيدهء مرحوم آخوند . آنگاه دليلى كه تقليد از غير اعلم را از اصل اوّلى ، استثناء و اخراج كند يافت نشد . پس اين مطلب در تحت اصل اوّلى باقى است و تقليد از غير اعلم جايز نيست .
قوله : و قد استدل للمنع : كسانى كه در اصل مدّعا با ما هماهنگ هستند و تقليد از غير اعلم را منع كردهاند ، غير از مسألهء اصل اوّلى كه ما به آن استدلال كرديم ، به سه دليل زير استناد كردهاند ؛ ولى از نظر ما مردود است : 1 . ادّعاى اجماع : گفتهاند فقهاء اجماع دارند بر اينكه حتماً بايد از مجتهد افضل ( اعلم ) تقليد شود .
2 . از اخبار و روايات استفاده مىشود كه اگر قول افضل با غير افضل تعارض كرد ، قول افضل برترى دارد و مقدّم مىشود . براى مثال در مقبولهء عمر بن حنظله مىفرمايد : « الحكم ما حكم به أفقههما » . « 1 » و در روايت داود بن حصين مىفرمايد : « ينظر إلى أفقههما . . . » . « 2 » و امام على عليه السلام در عهدنامهء مالك اشتر مىفرمايد براى حكومت و قضاوت در ميان مردمان ، بهترين انسانها را گزينش كن :
هامش
( 1 ) . اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 5 .