تقليد كند ؛ زيرا حجيت قول اعلم يقينى است و على كلّ حالٍ مىتواند به اعلم رجوع كند ؛ چه مخير باشد چه معين . ولى حجيت فتواى غير اعلم مشكوك است و شك در حجيت ، مساوى است با عدم حجيت ، باز تكليف روشن است .
4 . در خصوص مسأله جواز تقليد از غير اعلم ، به مجتهد غير اعلم رجوع كند و از او تقليد كند و هر چه او فتوى داد عمل كند .
مرحوم آخوند اين راه را رد مىكند و مىفرمايد اين راه مستلزم دور است . زيرا جواز رجوع به غير اعلم در خصوص مسأله تقليد از اعلم يا از غير اعلم ، متوقف است به جواز تقليد از غير اعلم - چه در اين مسأله و چه در ساير مسائل - و جواز تقليد از غير اعلم متوقف است بر جواز رجوع به او در خصوص اين مسأله ، اين دور صريح و باطل است .
و اما وظيفهء شخص قادر : « 1 » فقهاء و قادرين بر استنباط از نظر فتوى و مبنا در اين مسأله اختلاف دارند : مشهور و معروف فيما بين اصحاب ( فقهاء شيعه ) آن است كه معيّناً بايد از مجتهد اعلم تقليد شود و تقديم مفضول بر فاضل يا افضل جايز نيست و با وجود اعلم نوبت به غير اعلم نمىرسد . عدّهاى هم طرفدار جواز تقديم مفضول شده و گفتهاند با وجود اعلم ، تقليد از غير اعلم جايز است . عقيدهء مرحوم آخوند همان عقيدهء مشهور است و تنها دليلى كه بر مدّعاى خود مىآورند اصل است .
توضيح : اصل اوّلى در اسلام و نظر عقل ، آن است كه احدى حق ندارد از ديگران تقليد كند و به تعبير ديگر فتواى مجتهد گمانآور است و اصل اوّلى ، حرمت عمل به گمان و پيروى از ظنّ است و همه بايد در صدد تحصيل علم و كسب احكام بر اساس اجتهاد و استنباط خود باشند . از اين اصل اوّلى به حكم دلايل گوناگون ، تقليد از اعلم بهدست آمده است و به حكم عقل و نقل ، تقليد از اعلم جايز بلكه واجب است ، ولى نسبت به تقليد از غير اعلم دليلى نرسيده و از تحت اصل اوّلى خارج نشده است و بر فرض شك در جواز تقليد ، به اصل اوّلى يعنى اصل عدم جواز برمىگرديم ، و مىتوان گفت حجيّت قول غير اعلم معلوم نيست و در جاى خود بيان شد كه شك در حجيّت ، مساوى است با قطع به عدم حجيّت .
كسانى كه تقليد از غير اعلم را جايز مىدانند و مىگويند تقليد از اعلم معيّن نيست و مهمّ آن است كه مجتهد ، جامع شرايط فتوى باشد و لازم نيست سر آمد عصر خود و از ديگران افضل باشد ، براى اثبات مدّعاى خود به چهار دليل استناد كردهاند :
دليل اوّل ، اطلاقات ادلّهء تقليد : « 2 » مستدل مىگويد آيات قرآن مىفرمايد : از اهلالذكر و
هامش
( 1 ) . يعنى مجتهدى كه در مسألهء تقليد از اعلم ، قدرت استنباط دارد و مىخواهد ببيند از ادله و منابع چه چيزى مستفاد مىشود ؟ آيامقتضاى ادله ، وجوب تقليد از اعلم است يا جواز تقليد از غير اعلم ؟
( 2 ) . منظور ، آيات و اخبارى است كه در فصل قبل به آنها اشاره شده ، از قبيل آيهء سؤال و نفر و چهار طايفه روايت . و گرنه سيرهءعقلاء ، اجماع ، سيرهء متشرّعه و . . . دليل لبّى بودند و اصلًا اطلاق نداشتند .