دانشمندان و فقيهان بپرسيد و پيروى كنيد . روايات مىگويد از فقيهى كه صيانت نفس دارد ، حافظ دين است ، مخالف هواى نفس خود است ، مطيع امر مولاست تقليد كنيد ، يا به راويان حديث مراجعه كنيد و . . . و در هيچ يك از آيات و روايات ، قيد اعلميّت و افقهيّت مطرح نشده است پس به حكم اطلاق اين ادلّه ، از فقيه جامع شرايط مىتوان تقليد كرد و لو اعلم و افضل از ديگران نباشد .
مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : اوّلًا بسيارى از اين ادلّه ( آيات ) بر اصل مسأله جواز تقليد دلالت نداشت . و مبسوطاً در فصل قبل تبيين شد ؛ ثانياً ادلّهاى هم كه دلالت داشتند - مثل چهار طايفه روايت - فقط در مقام بيان اصل جواز تقليد و حجيّت قول مجتهد در حق ديگران بودند و از اين زاويه كه اگر قول مجتهدى با قول اعلم معارض شد و فتاوا مختلف شد چه كنيم در مقام بيان نيستند و متعرض حكم اين فرض نيستند تا كسى بتواند به اطلاق آنها استناد كند . يكى از مقدمات حكمت آن است كه خطاب از اين جهت در مقام بيان باشد و اين محرز نيست .
ضمناً اختصاص به ادلّهء حجيّت فتوى يا ادلّهء جواز تقليد ندارد ، بلكه ادلّهء حجيّت مطلق امارات و خبرهاى ثقه ، نيز بر اصل حجيّت خبر ثقه دلالت داشتند و امّا متعرض اين فرض كه اگر خبر ثقه با خبر ثقهء ديگر معارض شد ، تكليف چيست ؟ نبودند و لذا نياز به ادلّهء خاصه به نام اخبار علاجيّه داشتيم و حكم متعارضان را از آنها استفاده كرديم . « 1 »
و دعوى السيرة على الأخذ بفتوى أحد المخالفين فى الفتوى من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما ممنوعة .
و لا عسر فى تقليد الأعلم لا عليه لأخذ فتاواه من رسائله و كتبه و لا لمقلديه لذلك أيضا و ليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد مع أن قضية نفى العسر الاقتصار على موضع العسر فيجب فيما لا يلزم منه عسر فتأمل جيدا .
[ ضعف ما قد يستدّل على وجوب تقليد الاعلم ]
و قد استدل للمنع أيضا بوجوه .
أحدها نقل الإجماع على تعيين تقليد الأفضل .
ثانيها الأخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة كما فى المقبولة و غيرها أو على اختياره للحكم بين الناس كما دل عليه المنقول ( عن أمير المؤمنين عليه السلام : اختر للحكم بين الناس أفضل
هامش
( 1 ) . البته پاسخ آخوند رحمه الله بيشتر به يك ادّعاء بلا دليل شبيه است ؛ زيرا اوّلًا در مثل روايت امام عسكرى عليه السلام كه ضابطه و شروط فقيهان قابل تقليد را بيان مىكند و در اين مقام ، اعلم بودن را مطرح نمىكند . و اين به وضوح بر عدم اعتبار آن دلالت دارد . و هكذا در توقيع شريف . ثانياً بر فرض كه شك كنيم اخبار از اين جهت در مقام بيان است يا نه ؟ عقلاء عالم از اصالةالبيان استفاده مىكنند و به نظر مىرسد كه اطلاق تمام است و قابل استناد مىباشد و تقليد از اعلم لازم نيست .