است ؛ مثلًا يكى فتوى به وجوب جمعه داده است و ديگرى فتوى به حرمت . خود اين فرض چهار صورت دارد :
1 . يقين دارد كه آنان از لحاظ علم و فقاهت و فضل برابرند و هيچ كدام اعلم از ديگرى نيست ، باز هم تكليف روشن است و آن تخيير مقلّد است در عمل به فتواى هر كدام از مجتهدين . و ترجيح بلا مرجح قبيح است .
2 . شك دارد كه از لحاظ علم و فقاهت برابرند يا فرق دارند ، در اينجا تكليف ، فحص و تحقيق است و اگر بعد الفحص ، مساوات آنها را نتيجه گرفت ، باز مخير است تا از هركدام تقليد كند و اگر به اعلميت بعضى متوجه شد ، تكليف در فرض بعدى بيان مىشود .
3 . علم اجمالى دارد كه بعضى از آنها اعلم از بعضى ديگرند ؛ تكليف ، احتياط و فحص است تا اعلم واقعى را بشناسد و از وى تقليد كند .
4 . علم تفصيلى دارد كه فلان مجتهد اعلم از مجتهد ديگر است ؛ فعلًا چنين فرضى مورد بحث مرحوم آخوند است و عنوان مسأله را با همين فرض شروع مىكند كه مقلّد يقين دارد فتاواى مجتهدين زنده « 1 » با يكديگر فرق دارند و يقين هم دارد كه خود مجتهدين نيز با يكديگر فرق دارند ؛ يعنى برابر نيستند و برخى اعلم از بعض ديگرند . در اين فرض يك بحث دربارهء وظيفهء شخصى است كه در خصوص مسألهء تقليد از اعلم ، عاجز و ناتوان است و قدرت اجتهاد و استنباط ندارد - ولو در برخى فروعات فقهى قادر بر استنباط باشد - و يك بحث دربارهء تكليف شخص قادر بر استنباط است كه مىتواند در تقليد از اعلم اجتهاد كند - ولو در بعضى مسائل ديگر توان استنباط نداشته باشد - .
اما وظيفهء شخص عاجز : چهار راه در پيش پاى او وجود دارد :
1 . عقل او مستقل به تساوى است ، يعنى به عقل فطرى و خدادادى كه مراجعه مىكند مىبيند عقلًا هيچ فرقى ميان اعلم و غير اعلم نيست و قطع به تساوى پيدا مىكند ، طبعاً حكم عقل قطعى حجت است .
در نتيجه به حكم عقل ، خود را متخيّر مىبيند كه از اعلم پيروى كند يا از غير اعلم .
2 . عقل او چنين حكمى ندارد ، ولى مجتهد اعلم فتوى به جواز تقليد از غير اعلم داده و اعلم بودن را شرط ندانسته است . باز به حكم اجازهء مجتهد اعلم ، مىتواند از غير اعلم تقليد كند و باز هم جاى تخيير است . آخوند اين دو راه را بعداً تحت عنوان « نعم لا باس . . . » بيان مىكند .
3 . اگر عقلش قاطع به تساوى ( در تقليد ميان اعلم و غير اعلم ) نشد ، مجتهد اعلم هم فتوى به جواز تقليد از غير اعلم نداد نوبت مىرسد به اينكه در دوران امر ميان تعيين ( معنياً از اعلم تقليد كند ) و تخيير ( مخير باشد بين اعلم و غير اعلم ) است و در چنين موردى حتماً تعيين مقدم است . يعنى بايد از اعلم
هامش
( 1 ) . مجتهد ميت ملاك نيست ، زيرا به عقيدهء آخوند اصلًا تقليد از ميت مطلقاً جايز نيست ولو بقاءً ، و در فصل بعدى خواهد آمد .