الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل أو فى الأصول الاعتقادية التى لا بد فيها من اليقين .
و أما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية فى أنه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتها فباطل مع أنه مع الفارق ضرورة أن الأصول الاعتقادية مسائل معدودة بخلافها فإنها مما لا تعد و لا تحصى و لا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلا للأوحدى فى كلياتها كما لا يخفى .
چهار دسته روايت مذكور كه در مجموع سى و پنج حديث بود اگر چه از لحاظ دلالت و مفاد و مضمون ، مختلف و متفاوتاند و هركدام مفادىاند و داراى تواتر لفظى يا معنوى نيستند ، ولى تواتر اجمالى دارند ؛ يعنى يقين داريم كه بعضى از آنها و لااقل يكى از آنها صادر شده است و ما بهدليل قاطع ، بر جواز تقليد استدلال مىكنيم نه به دليل ظنّى و خبر واحد ، و كسى حق ندارد بگويد اصل حجيّت اين اخبار محرز نيست ، وقتى قاطع بود ديگر جاى بحث نيست .
در قرآن و روايات ، عمومات و مطلقاتى داريم كه پيروى كردن از غير علم را منع كرده و فرموده : و لا تقف ما ليس لك به علم « 1 » يا از تقليد كردن مذّمت نموده است و فرموده : قالوا إنّا وجدنا آبائنا على أُمّة و إنّا على آثارهم مقتدون . « 2 » پدران ما پيرو فلان طريقه و مسلك بودند ما نيز پيرو همين مسلك هستيم و دنبالهرو پدران خويش هستيم . . . ؛ حال ممكن است كسى بگويد اين آيات و روايات شامل تقليد كردن از مجتهد هم مىشود ، زيرا اين نيز پيروى از غير علم است ؛ به اين معنا كه فتواى مجتهد ظنّآور است . و اين نيز مشمول مذمّت از تقليد ديگران است .
مرحوم آخوند در جواب سه مطلب را بيان مىكند :
1 . بر فرض كه آيات و روايات فوق ، عموم داشته باشد و تقليد از مجتهد را بگيرد ، ولى اخبار مزبور ، دليل خاص مىشود و مخصّص عمومات آيات و روايات است و بر جواز پيروى از اين ظنّ دلالت دارند و در واقع اين ظنّ خاص است و از عمومات تحريم استثناء شده است .
2 . به احتمال قوى مذمّت آيات از تقليد آن بود ، كه آنها از پدران و اجداد نادان و جاهلى خود پيروى مىكردند ، نه از عالمان و حكيمان و دانايان ؛ و گرنه مذمّت نداشتند ، مانحنفيه تخصّصاً از آيات مذكور بيرون است .
3 . به احتمال قوى اين آيات مربوط به اصول اعتقادى است و در آنها از تقليد و متابعت ظن منع كرده است و ربطى به مورد بحث ما يعنى فروع فقهى ندارد و باز مانحنفيه موضوعاً از آيات ناهيه خارج است .
بعضىها مسائل فروع دين و فقهى را به مسائل اصول دين قياس كرده و گفتهاند مسائل اصول
هامش
( 1 ) . سورهء اسراء ، آيهء 26 .
( 2 ) . سورهء زخرف ، آيهء 23 .