به حكم اين آيه بر كسانى كه تفقّه در دين كردهاند انذار كردن و فتوى دادن واجب است و بر ديگران هم قبول فتوى و عمل به فتوى و پيروى از آنان لازم است . پس آيه دليل بر حجيّت فتوى و جواز رجوع به مفتى و تقليد از او است .
مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد ارجاع مسلمانان به فقيهان و مفسران ، به احتمال قوى براى آن است كه از قول آن علم پيدا كنند و طبق علم خود عمل كنند نه اينكه تعبداً به گفتار آنان ترتيب اثر دهند . « 1 »
آيهء سؤال : يكى ديگر از آيات مورد استدلال ، آيهء سؤال است كه مىفرمايد : فاسئلوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . « 2 » به حكم اين آيه ، سؤال و پرسش از دانايان واجب است و بهدنبال آن ، جواب بر آنان واجب و بهدنبالش قبول و ترتيب اثر به قول آنان لازم است . پس نا آگاهان بايد از اهل علم بپرسند و به قول آنها عمل كنند .
پاسخ مرحوم آخوند اين است كه اوّلًا متبادر از آيه اين است كه اگر نمىدانيد ، بپرسيد تا بدانيد و آنگاه عمل كنيد ، نه اينكه بپرسيد و تعبّداً - چه علم بيايد چه نيايد - به قول عالمان دين عمل كنيد ؛ ثانياً طبق تفسير ، مراد از اهل ذكر ، علماء يهود و نصارا هستند و ربطى به فقيهان اسلام ندارد ؛ ثالثاً طبق پارهاى روايات ، « 3 » مراد از اهل الذكر امامان معصوم عليهم السلام هستند ، كه باز ربطى به ما ندارد .
تا اينجا عمده دليل ما بر جواز تقليد حكم عقل فطرى و سيرهء عقلاء عالم بود اكنون يك دليل مورد قبول ديگرى بر جواز تقليد مىآوريم و آن اخبار و روايات است كه در مجموع چهار طايفه هستند و دو دسته از آنها به دلالت مطابقى بر جواز تقليد دلالت دارند و دو دستهء ديگر به دلالت التزامى .
در اينباره مجموع سى و پنج روايت وجود دارد كه در عنايةالاصول « 4 » گردآورى شده است كه به ترتيب عبارتاند از :
1 . اخبارى كه بر وجوب پيروى از علماء دلالت دارند ، مثل توقيع شريف كه مىفرمايد : « و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجّةاللّه » . مراجعه به علماء و پيروى از آنان همان تقليد از آنان است كه مستقيماً و بهدلالت مطابقى از اين روايت مستفاد است .
2 . خبرى كه بر لزوم تقليد از فقهاء جامع شرايط دلالت دارد : از امام حسن عسكرى عليه السلام نقل شده است كه مىفرمايد : « و أمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه » « 5 » و شيخ اعظم در رسائل تمام حديث را كه مبسوط است ، آورده و در پايان چنين
هامش
( 1 ) . اين احتمالات مبسوطاً در مبحث حجيّت خبر واحد ذيل آيهء نفر بحث شد .
( 2 ) . سورهء نحل ، آيهء 43 ؛ سورهء انبياء ، آيهء 7 .
( 3 ) . اصول كافى ، ج 1 ، ص 210 - 212 .
( 4 ) . عنايةالاصول ، ج 6 ، ص 226 - 235 .
( 5 ) . وسائلالشيعه ، ج 18 ، ص 94 .