فرموده است : « دلّ هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق على جواز قبول . . . » ؛ « 1 » يعنى آثار صدق و صدور اين كلام از معصوم در حديث هويداست .
3 . اخبارى كه منطوقاً از قول به غير علم ، و فتواى بدون تحقيق منع فرموده است و مفهومش آن است كه فتواى از روى علم و تحقيق مانعى ندارد و واجدان شرايط حق دارند فتوى دهند و اظهارنظر نمايند « 2 » شايان ذكر است اگر بر آنها فتوى دادن جايز است پس بر ديگران هم اخذ به اين فتاوا جايز و رواست ، و گرنه اظهار فتوى لغو است .
4 . اخبارى كه مستقيماً بر اظهار علاقه و محبّت امام نسبت به مفتيان اصحابش دلالت دارند و مفادشان اين است كه من دوست داريم در ميان اصحابم كسانى مانند ابان بن تغلب و ديگران باشند كه براى مردمان فتوى دهد و حلال و حرام را بيان كنند . « 3 » گفتنى است اگر بر عدّهاى اظهار فتوى جايز است ، پس بر ديگران هم قبول فتوى جايز است . از اين روايات نيز به وضوح حجيّت فتواى عدّهاى در حق ديگران و جواز تقليد ديگران از اينها استفاده مىشود .
اشكال : اشكال به دو طايفه اخير از روايات است كه بر جواز افتاء و اظهار نظر دلالت مىكرد .
معترض مىگويد از اين روايات مجرّد اظهار فتوى براى ديگران استفاده مىشود ، يعنى آن كس كه عالم است حق دارد فتوى دهد اظهار نظر كند . و امّا جواز اخذ اين فتوى و پيروى كردن از آن ( تقليد ) استفاده نمىشود ، و ميان آن دو ملازمهاى وجود ندارد تا از اثبات اوّلى به حكم روايات ، دومى هم به دلالت التزامى و بالملازمه ثابت شود .
پاسخ : مرحوم آخوند مىفرمايد وجود ملازمهء عرفى ميان جواز فتوى دادن با جواز پيروى و تقليد واضح است و نيازى به بيان ندارد ؛ و گرنه فتوى دادن و اظهار نظر كردن لغو است .
دربارهء آيهء كتمان « 4 » كه قبلًا در حجيّت خبر واحد داشتيم و نيز آيهء سؤال كه در همين بحث اشاره شد ، اظهار حق ، واجب و كتمان آن ، حرام است و بيان واقعيات بر مسئول لازم است ، ولى هدف اين است كه آنقدر حق اظهار شود تا اشخاص عالم شوند و به علم خويش عمل كنند ، ولى مانحنفيه با اين موارد فرق دارد و در ما نحن فيه اصل اظهار فتوى و فتوى دادن موضوعيّت دارد ولو مفيد علم و يقين نباشد و اگر چنين شد ، ميان فتوى دادن با جواز قبول و عمل كردن ، ملازمه مسلّم است .
و هذه الأخبار على اختلاف مضامينها و تعدد أسانيدها لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها فيكون دليلا قاطعا على جواز التقليد و إن لم يكن كلّ واحد منها بحجة فيكون مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم و الذم على التقليد من الآيات و الروايات . قال الله تبارك و تعالى و لا تقف ما ليس لك به علم و قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على ءاثارهم مقتدون مع احتمال أن
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 86 .
( 2 ) . وسائلالشيعه ، ج 81 ، ص 9 - 10 .
( 3 ) . وسائلالشيعه ، ج 18 ، ص 108 .
( 4 ) . سورهء بقره ، آيهء 159 .