دليل نقلى و شرعى بر اين مطلب عاجزند و ياراى آن را ندارند كه از آيات و روايات بر جواز تقليد استدلال كنند ، و وقتى از اين امر ناتوان بودند قهراً راه علم به روى آنان بسته مىشود .
اگر كسى بگويد چه مانعى دارد كه مسألهء جواز تقليد ، نظرى باشد و عوام مردم همانطور كه در مسائل شرعيه و واجبات و محرّمات ، از مجتهدى تقليد مىكنند ، در اصل جواز تقليد در اين مسائل هم از مجتهدى تقليد كنند ؟ در جواب مىگوييم اين تقليد دوم هم مجوّز مىخواهد ؛ اگر مجوّزش همان جواز تقليد اوّلى باشد مستلزم دور است ؛ و اگر آن هم متكى به تقليد سومى باشد و سومى هم بر چهارمى « و هلّم جرّاً » ، سر از تسلسل در مىآورد و هر دو محال و باطلاند .
بنابراين راهى نداريم جز اينكه اصل تقليد و رجوع به عالم را امرى فطرى و طبيعى و ذاتى و ما فوق استدلال بدانيم ، و اتفاقاً مهمترين دليل جواز تقليد همين حكم عقل فطرى و بناء عملىِ عقلاء عالم است ؛ و گرنه ساير ادلّهاى كه براى جواز تقليد آوردهاند نوعاً قابل مناقشه است . در اينجا اهم آن ادلّه را مورد بحث و نقّادى قرار مىدهيم :
اجماع : يكى از ادلّهء تقليد را اجماع ذكر كردهاند و ادّعا شده است كه رجوع جاهل به عالم و تقليد عامى از مجتهد ، از امورى است كه همهء فقهاء اسلام بر آن اتّفاق نظر دارند .
مرحوم آخوند مىفرمايد اگر منظورتان اجماع محصَّل است - كه خود ما در مسأله تحصيل اجماع كرده و همهء آراء و فتاوا را بدست آوردهايم - بايد بگوييم كه تحصيل اجماع « 1 » در چنين مسألهاى كه از امور فطرى و ارتكازىِ عقلى است - و احتمال قوى دارد كه همهء فقهاء هم به استناد همين حكم عقل فطرى ، فتوى به جواز تقليد داده باشند - خيلى بعيد است و چنين اجماعى دليل مستقلّ نخواهد بود و به همان حكم عقل ضرورى و سيرهء عقلاء برمىگردد ؛ و به اصطلاح ، اجماع مدركى است و ارزش استقلالى ندارد .
اگر منظورتان اجماع منقول است - كه ديگرى تتبّع كرده و براى ما نقل اجماع كرده است - بايد بگوييم كه اوّلا اجماع منقول ذاتاً حجّت نيست ؛ ثانياً بر فرض كه حجّت باشد ؛ ولى در امثال مسألهء ما كه از امور عقلى ارتكازى است و مدرك معلوم دارد ، ارزشى ندارد و به درد نمىخورد . « 2 »
و منه قد انقدح إمكان القدح فى دعوى كونه من ضروريات الدين لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل و فطرياته لا من ضرورياته .
و كذا القدح فى دعوى سيرة المتدينين .
و أما الآيات فلعدم دلالة آية النفر و السؤال على جوازه لقوة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل
هامش
( 1 ) . بهعنوان يك دليل تعبّدىِ شرعى كه كاشف از رأى معصوم باشد .
( 2 ) . ضمن اينكه به فرمودهء صاحب معالم به نقل از كتاب شهيد اوّل ( ذكرى ) ، عدّهاى از قدماء و از جمله فقهاء حلب با مسألهء جواز تقليد مخالفت مىكردند و آن را حرام مىدانستند و دلايلى هم داشتند كه در معالم مطرح و ردّ شده است و با وجود مخالفت اينان نوبت به اجماع نمىرسد . ر . ك : معالمالاصول ، ص 237 .