يعنى آنچه از اجزاء و شروط و اعمال كه نسبت به آنها جاهل بوديد از دوش شما برداشته شده است و نسبت به آنها آزاديد . و بهعقيدهء مرحوم آخوند اين حديث بر ادلّهء اجزاء و شرايط ، حكومت ظاهرى دارد و دايرهء آنها را محدود و مضيّق مىكند و آنها را مخصوص فرض علم مىكند و در فرض جهل و شك ، اصلًا فلان امر ، جزء يا شرط نبوده و عبادت يا معامله نقصى نداشته است تا نياز به اعاده يا قضاء داشته باشد .
حال اگر ادلّهء خاصّه به عقيدهء كسى كامل باشد ، نوبت به قاعدهء اوّلى و حكم عقل نمىرسد ؛ ولى اگر كسى در اينها مناقشه كرد « 1 » و دستش از ادلهء خاصّه كوتاه شد ، نوبت مىرسد به مقتضاى قاعدهء اوّليه كه قبلًا به طور مجمل اشاره كرد كه علىالقاعده اعمال سابقه كمبود داشته و باطل است و بايد اعاده يا قضاء شوند .
ولى از اين بخش به بعد مبسوطاً بيان مىكند كه مسأله چهار صورت دارد . در دو صورت مقتضاى قاعده بطلان است و در دو صورت ، حكم به صحّت اعمال سابقه مىشود :
1 . در زمان سابق اجتهادى كه داشت قاطع بود ؛ يعنى بر اساس دلايلى يقين كرده بود كه نماز جمعه واجب است يا بيع به فارسى هم نافذ است و . . . و الآن آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت ؛ يعنى آن يقين از بين رفته و اجتهاد قديم نابود گرديده است و فعلًا قاطع به وجوب ظهر است يا ظنّ معتبر بر آن دارد .
در اين فرض مقتضاى قاعده اعادهء عبادات و معاملات گذشته است ؛ زيرا اگر يقين سابق او تا قيامت باقى مىماند و آنجا كشف خلاف مىشد ، معذور بود ؛ ولى حالا كه پس از ده سال در همين دنيا كشف خلاف شد و فهميد كه يقين او جهل مركّب بوده و فرض هم اين است كه يقين ، طريق محض به سوى واقع است و بر اساس آن حكم جديدى جعل و تشريع نمىشود و اين طريق علىالفرض ما را به واقع نرسانده است ، و الآن مىبينيم كه دستمان خالى است و امكان تدارك و جبران هم وجود دارد ، هيچ عاقلى او را معذور نمىدارد بلكه او را ملزم به انجام اعمال سابقه مىكند تا به مصلحت ملزمه و سعادت ابدى برسد و تحمّل هر گونه سختى را بر او روا مىدارد . پس در اينصورت قاعده ، بطلان است .
و كذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه و قد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقية قيل بأن قضية اعتبارها إنشاء أحكام طريقية أم لا على ما مر منا غير مرة من غير فرق بين تعلقه بالأحكام أو بمتعلقاتها ضرورة أن كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد .
هامش
( 1 ) . مثلًا حديث « لا تعاد » را بر فرض نسيان حمل كرد ، نه فرض جهل ، اجماع مذكور را هم كه اجماع منقول به خبر واحد استحجّت ندانست و حكومت حديث رفع را هم قبول نكرد .