را نفى مىكنند ؛ بنابراين بر حسب اشخاص فرق مىكند در هر كجا و براى هر كس كه اعاده ، عسر و حرج دارد لازم نيست ، و در حق هركس كه چنين نباشد اعاده لازم است . وى يك جواب نقضى هم مىدهد كه عسر و حرج در مورد احكام نيز وجود دارد و مخصوص متعلّقات نيست و اگر به اين دليل اعاده در متعلقات لازم نيست ، پس بايد در احكام نيز لازم نباشد .
قوله : و باب الهرج و المرج : پاسخ دليل سوم : نگران هرج و مرج نباشيد ؛ زيرا مملكت قانون دارد و حاكم شرع ؛ يعنى مجتهد جامع شرايط در موارد اختلاف و نزاع ، حكومت و قضاوت نموده و حِلّ منازعه و فصل مخاصمه مىنمايد و بالجمله تفصيل صاحب فصول نه امر بيّن و بديهى است كه بدون دليل بپذيريم و نه در كلام ايشان به خوبى تبيين و مبرهن شد تا در برابر برهان تسليم باشيم ؛ پس تفصيل بىوجهى است .
و أما بناء على اعتبارها من باب السببية و الموضوعية فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول عبادة كان أو معاملة و كون مؤداه ما لم يضمحل حكما حقيقة .
و كذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية و قد ظفر فى الاجتهاد الثانى بدليل على الخلاف فإنه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال .
و قد مر فى مبحث الإجزاء تحقيق المقال فراجع هناك .
3 . در صورت ثانى بر مسلك طريقيت بررسى كرديم ؛ ولى در صورت سوّم بر مسلك سببيت بررسى مىكنيم . اگر اجتهاد سابقش به حكم اماره بوده است و فعلًا كشف خلاف شد و ما اماره را علّت تامّه براى حدوث ملاك و مصلحت دانستيم و بر طبق مؤداى اماره حكم فعلىِ نفسى و ملاكدار درست شد . پس از تبدّل رأى هم وى به مصالح و منافع واقعىِ عمل رسيده است و كمبودى ندارد تا نيازمند اعاده باشد ، لذا حكم به صحّت عبادات و معاملات قبلى مىشود .
4 . اگر اجتهاد قديم بر اساس استصحاب يا برائت شرعى بود ، « 1 » مثلًا به بركت استصحاب ، وجوب جمعه را ثابت مىكرد يا با اصل برائت ، وجوب سوره يا جزئيت آن را برمىداشت و پس از ده سال كشف خلاف شد و الآن يقين يا ظن معتبر دارد كه ظهر واجب است يا نماز با سوره واجب است . در اينجا هم علىالقاعده عبادات گذشتهء او محكوم به صحت است و اعاده و قضاء لازم نيست ؛ چون در آن ده سال كه در واقع جاهل و شاك بوده وظيفهاش عمل به اصل بوده و عمل كرده است و كمبودى ندارد تا اعاده لازم باشد . « 2 »
هامش
( 1 ) . چون ساير اصول عقلى هستند و بيانگر حكم ظاهرى نيستند تا سخن از صحت و كفايت باشد .
( 2 ) . منظور آخوند رحمه الله همان مطلبى است كه در مبحث اجزاء فرمود كه ادلّهء اصول عمليّه بر ادلّهء اجزاء و شرايط واقعى حاكماند و دايره آنها را محدود مىكنند ؛ يعنى دليل جزء يا شرط مىگويد مثلًا سوره مطلقاً جزء نماز است چه بدانى و چه ندانى و جزء واقعى است و بايد رعايت شود ؛ ولى دليل اصل برائت مىگويد در حال شك و جهل ، سوره جزء نماز نيست و جزئيت آن مخصوص فرض علم است . پس در ده سال گذشته كه وى جاهل بوده در حقّ او همان نماز بدون سوره واجب بوده و آن را هم كه انجام داده است و عمل ، نقصى ندارد تا اعاده لازم داشته باشد . كفايةالاصول ، ج 1 ، ص 133 .