و طرفدار طريقيّت هستيم . عدّهاى از ما مىگويند كه بر طبق اماره ، حكمى جعل مىشود ولى حكم حقيقىِ نفسى و مصلحتدار نيست ، بلكه حكم طريقى است و عدّهاى مثل مرحوم آخوند مىگويند بر طبق مؤداى اماره ، حكمى جعل نمىشود و مفاد ادلّهء حجّيت اماره ، جعل حكم نيست ، بلكه جعل حجّيت است و از اين نظر اماره و قطع ، فرقى ندارند و هر دو طريق به سوى واقع هستند و اگر مطابق واقع باشند ، همان واقع را در حق ما منجّز مىكنند ؛ و اگر مخالف واقع باشند ، موجب عذر مىشوند . نه اينكه بر طبق آنها حكم مصلحتدارى پيدا شود . بر اساس اين مبنا مىگوييم : اگر اجتهاد مجتهد مطابق واقع بود همان حكم واقعى به درجهء فعليّت و تنجّز مىرسد و حكم ديگرى نيست ؛ اگر خطاء كرد و خلاف واقع بود ، فقط موجب عذر است نه اينكه بر طبق اجتهاد او حكم جديدى درست شود و به اندازهء حكم واقعى ، داراى ملاك و مناط باشد ؛ حقانيّت مسلك طريقيّت هم در اوايل مبحث امارات تبين شد .
قوله : و ربّما يشير اليه . . . : جملهاى در ميان اماميّه معروف است ( از زمان علّامه به بعد معروف شده است ) . اماميه مىگويند : « ظنّية الطريق لا ينافى قطعيّة الحكم » ؛ « 1 » يعنى منافاتى ندارد كه طريق به سوى حكم ظنّى باشد و از خبر ثقه يا اجتهاد مجتهد به حكمى برسيم ، ولى خود حكم قطعى باشد . حال شايد منظور گويندگان اين سخن ، همان تصويب به معناى سومى باشد كه از طريق ظنّى به يك حكم قطعى ( وظيفهء فعلىِ نفسى و ملاكدار ) مىرسيم . و با مسلك سببيّت منطبق شود . البته شايد هم مرادشان اين باشد كه ولو از راه ظنّ رفتهايم ولى حكمى كه بدست آمده است وظيفهء فعلى و ظاهرى همين است ؛ و اگر انجام ندهيم معذور نيستيم ، نه اينكه حتماً داراى ملاك و مصلحت هم باشد .
قوله : نعم بناءً . . . : اين جمله در واقع اشكال ما به تصويب به معناى سوم است كه گفتيم بر مسلك سببيّت پذيرفتنى است ؛ ولى بر مسلك طريقيت ناتمام است و قبلًا توضيح وافى داديم و نيازى به اعاده نيست .
نتيجه : اماميّه در احكام شرعى نيز طرفدار تخطئه هستند .
هامش
( 1 ) . معالمالاصول ، ص 24 .