دو اجتهاد را دارد كه تا حال اجتهادش او را به وجوب رسانده بود و از حالا اجتهادش حكم به استحباب مىكند و بالعكس و . . . .
در نتيجه مدّعى شده است اگر تبدّل رأى در موضوع و متعلّق پيش آيد ، اعاده و قضاء لازم نيست - مثلًا تا حالا سوره را جزء نماز نمىدانست و حالا جزء مىداند - و اگر در خود احكام پيش آيد اعاده و قضاء لازم است و قاعدتاً اعمال سابقه باطل است - مثلًا تا حالا جمعه را واجب مىدانست و از حالا ظهر را واجب مىداند - .
صاحب فصول سه دليل بر اين تفصيل آورده است :
الف ) همان كه در مدّعا اشاره شد ؛ يعنى متعلّقات و موضوعات ، قابل تغيير و تبدّل نيست و ثابت است ، لذا دو اجتهاد متقابل در آن راه ندارد ؛ ولى احكام قابل تغيير و تبديل است و دو اجتهاد را تحمّل مىكند ؛
ب ) اگر بگوييم در موضوعات و متعلقات هم اعاده لازم است ، عسر و حرج پيدا مىشود و شرعاً حكم حرجى در اسلام ، منتفى است ؛
ج ) اگر بگوييم در متعلقات هم اعاده لازم است هرج و مرج پيش مىآيد ، هم موجب اختلال نظام معاش مردم است كه عمرى صرف اعادهء عبادات كنند و هم موجب نزاع ميان آنان است كه اين ادّعا مىكند فلان كتاب ملك من است ، چون عقد به فارسى بود و ديگرى مدّعى است كه مال من است ، فلان زن زوجهء من است چون طلاقش به فارسى بوده و اثر ندارد و ديگرى مىگويد زوجهء من است و . . . ، لذا لزوم اعاده و حكم به بطلان در اين فرض محذور دارد ؛ ولى در احكام چنين نيست . « 1 »
مرحوم آخوند نخست مىفرمايد ما فرقى ميان احكام و متعلّقات نمىشناسيم و قبول نداريم ؛ زيرا ادلّهء حجّيت امارات ، اماره را چه در احكام و چه در موضوعات حجّت مىكند و آن از باب طريقيّت است و نتيجهء طريقيّت را قبلًا آورديم كه طرف به مصلحت واقعى نرسيده و بايد اعاده كند .
امّا سه دليل صاحب فصول همگى داراى جواب است :
جواب دليل اوّل : احكام و متعلقات ، هر دو تاب تحمّل دو اجتهاد را دارند ؛ زيرا در هر دو واقعى هست و مجتهد طىّ ده سال گذشته خيال مىكرد كه واقع ، فلان امر يا فلان حكم است و حالا متوجّه شد كه خطاء كرده و واقع چيز ديگرى بوده و در ناحيهء متعلّق يا حكم اشتباه كرده است . اين محذورى ندارد و كسى نگفته كه واقع عوض شده است تا شما بگوييد نشدنى است .
قوله : لا يكون الّا احياناً : پاسخ دليل دوّم : آخوند يك جواب كلّى دارد كه اين تغيير و تبدّل رأى ، خيلى كم است و لذا منجر به عسر و حرج نمىشود و ادلّهء عسر و حرج هم عسر و حرج فعلى و شخصى
هامش
( 1 ) . الفصولالغرويّه ، ص 409 و 410 .