تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧

فصل : [ فى تبدُّل رأى المجتهد ]

إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأى الأول بالآخر أو بزواله بدونه فلا شبهة فى عدم العبرة به فى الأعمال اللاحقة و لزوم اتباع اجتهاد اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها . و أما الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر فى صحتها بحسب هذا الاجتهاد فلا بد من معاملة البطلان معها فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر كما نهض فى الصلاة و غيرها مثل لا تعاد و حديث الرفع بل الإجماع على الإجزاء فى العبادات على ما ادعى . و ذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم و قد اضمحل واضح بداهة أنه لا حكم معه شرعا غايته المعذورية فى المخالفة عقلا . فصل پنجم : تبدّل رأى مجتهد هرگاه مجتهد در زمان سابق - مثلًا ده سال پيش تا به حال - دربارهء فلان مسأله ، اجتهاد و رأى خاصّى داشت « 1 » و مدّت‌ها خود و مقلّدانش طبق رأى قديم عمل كرده بودند ، « 2 » در زمان لاحق ( پس از ده سال يا از حالا به بعد ) از سه حال خارج نيست : 1 . كماكان بر همان اجتهاد سابق باقى و پايدار است و همان را حق مىداند . در اين فرض تكليف روشن است ؛ زيرا از حالا به بعد نيز طبق همان اجتهاد بايد عمل كند ، و تغيير و تبدّلى پيش نيامده است . 2 . از اجتهاد قديم برگشته و تبدّل رأى پيدا كرده است ، و اجتهاد جديد بر خلاف اجتهاد قديم حكم مىكند ؛ يعنى با فحص بيشتر فعلًا به اين نتيجه رسيده است كه در روز جمعه در عصر غيبت ، نماز ظهر واجب است ، يا نماز با سوره واجب است يا صيغهء عقد بايد به عربى باشد و . . . ؛ باز فرق ندارد كه اجتهاد جديد قاطع باشد يا ظنّى يا بر اساس اصل عملى . 3 . اجتهاد سابق مضمحلّ و نابود گرديده است و ديگر از يقين يا ظنّ به حكم سابق خبرى نيست ؛ ولى هنوز اجتهاد جديدى هم نكرده يا اگر كرده به نتيجه‌اى نرسيده و فعلًا متحير و سرگردان است و رأى جديدى بر خلاف رأى قديم پيدا نكرده است ولى اجمالًا مىداند كه رأى قديمش باطل بوده است . در فصل پنجم ، همين دو صورت مورد بحث است : يك بحث دربارهء اعمال آينده است كه خود
هامش
( 1 ) . مثلًا نماز را بدون سوره واجب مىدانست . ( 2 ) . حال فرقى ندارد كه اجتهاد قديم قاطع بود يعنى قطع به وجوب فلان امر پيدا كرده بود ، و يا ظنّى بود يعنى از طريق امارهء معتبره فتوى به وجوب مىداد و يا بر اساس اصلى از اصول عمليّهء شرعيّه مثل استصحاب ، فتوى به وجوب مىداد .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 517 | على محمدى خراسانى