چنين شد ، خطا معنا ندارد و هيچ مجتهدى دچار اشتباه نمىشود . مرحوم آخوند براى تبيين نظريّهء اهل سنّت و ابطال آن ، مقدّمهء كوتاهى ذكر مىكند :
اصولًا اجتهاد در حكم يك موضوع و واقعه ، بدون داشتن حكم واقعى ، معقول نيست ؛ زيرا اجتهاد عبارت است از بذل وسع و تمام توان براى استنباط احكام الهى و تحصيل ظن يا قطع به حكم شرعى ، و واضح است كه تا حكم در واقع - و صرف نظر از اجتهاد مجتهد - وجود نداشته باشد تحصيل ظن يا قطع به آن معقول نيست ، فحص و كاوش از آن بىمعناست و فحص از امر معدوم است . بنابراين حتماً بايد در واقع حكمى باشد تا مجتهد در ظاهر در صدد استنباط آن باشد و از منابع به آن حكم برسد . با توجّه به مقدّمهء مذكور ، تصويب سه معنا دارد :
1 . خداوند در واقع احكامى دارد به تعداد آراء مجتهدان و پيش از اينكه مجتهدان ، اجتهاد و استنباط كنند اين احكام گوناگون را جعل و تشريع فرموده است و تمام آنها در واقع وجود دارند . و ضمناً چون علّامالغيوب است مىدانست هر مجتهدى بر طبق يكى از اين چند حكم واقعى ، فتوى خواهد داد و بعد هم كه مجتهدين در خارج پيدا مىشوند و اجتهاد مىكنند . هر فرد يا گروهى به يكى از آن احكام واقعى مىرسند ، و اين فتاواى مجتهدان ، هم احكام واقعى است - چون عنداللَّه هم حكم همين است - و هم احكام ظاهرى است - چون از امارات ظنّيه بدست آمده است و اماره يا اصل عملى بيانگر حكم ظاهرى است - بنابراين همهء فقيهان ، مُصيب خواهند بود و هيچ كدام خطاء نمىكنند .
2 . خداوند در واقع و لوح محفوظ هيچ حكمى ندارد و صفحهء لوح محفوظ ، خالى از هر حكمى است و منتظر آراء و انظار فقيهان است و به آنچه اينها فتوى دهند ، همان در لوح محفوظ ثبت و ضبط مىشود و احكام الهى تابع آراء مجتهدان است ، و پس از فتواى مجتهد ، خداوند هم حكمى بر طبق آن جعل و انشاء مىفرمايد .
بنابراين هم اشتباه معنا ندارد ؛ زيرا قبل از اجتهاد مجتهد حكمى نبوده است تا اين رأى با آن سنجيده شود و صدق و كذبش ظاهر شود . كذب عدم مطابقت با واقع است ، خطاء يعنى با واقع منطبق نباشد و اينجا واقعى نيست تا خطاء تحقّق يابد . همانند انشائيّات كه قابل تحمّل صدق و كذب نيستند و كسى نمىتواند بگويد اين امر مولى و آمر ، صدق است يا كذب .
3 . خداوند در واقع و وراء آراء مجتهدين ، حكمى را جعل و انشاء فرموده و ثابت است ؛ ولى چنين نيست كه عالم و جاهل در آن شريك باشند ، بلكه اگر كسانى به واقع ، عالم شدند ، در حق آنها همان حكم واقعى فعلى مىشود ؛ و اگر كسانى به واقع نرسيدند و فتواى ديگرى دادند ، در حق آنان حكم واقعى در مرحلهء انشاء و جعل ، باقى مىماند و همين مؤدّاى اجتهاد و استنباط براى آنان حكم فعلى است و حقيقتاً حكم است و داراى ملاك ( مصلحت يا مفسده ) است ، و باز اشتباه معنا ندارد و مجتهد كارى به واقع ندارد ، بلكه هرچه را استنباط كرد حكم الهىِ فعلى در حقّ او همين است و مُصيب است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 514
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٤