شايد منظور آخوند رحمه الله اين باشد كه چه كسانى كه عالم به واقع مىشوند و چه جاهلين ، در حق همه ، همين مؤدّاى اماره و اجتهادشان حكم فعلىِ حقيقى است و واقع در مرحلهء جعل و انشاء باقى مىماند . « 1 »
حال منظور اهل سنّت از تصويب كدام معناست ؟ اگر منظورشان معناى اوّل باشد ، خواهيم گفت تصويب به اين معنا محذور عقلى ندارد و مستلزم محال نيست ، ولى از ديدگاه شيعه ، هم اجماع و هم اخبار متواتره داريم ، مبنى بر اينكه خداوند در هر واقعه داراى يك حكم واقعى است كه عالم و جاهل در آن شركت دارند ، نه اينكه داراى احكام عديده به عدد آراء مجتهدان باشد . از اين زاويه به عقيدهء ما شرعاً چنين تصويبى باطل است . « 2 »
اگر منظور عامّه از تصويب ، معناى دوم آن باشد ، خواهيم گفت چنين تصويبى اصلًا معقول نيست و عقلًا محال است ، نه اينكه عقلًا ممكن باشد ، ولى شرعاً دليل بر ردّش داشته باشيم . سرّ استحالهء عقلى همان است كه در مقدّمه آورديم ؛ يعنى اجتهاد و تفحّص از امر معدوم و چيزى كه هيچ خبر و اثرى از آن نباشد معقول نيست . « 3 »
اگر منظور اهل سنّت معناى سوم تصويب باشد ، خواهيم گفت تصويب به اين معنا هم اگرچه امتناع عقلى ندارد و ممتنع نيست و بلكه بر مسلك سببيّت و موضوعيّت در باب امارات - كه خود عامه طرفدار آن هستند - اين معنا كاملًا درست است ؛ زيرا معناى سببيّت اين است كه اماره ( خبر ثقه يا اجتهاد مجتهد كه هر دو امارهاند ) . وقتى بر حكمى از احكام دلالت كرد ، قيام اماره علّت تامّه مىشود براى حدوث ملاك و مصلحت بر طبق مؤداى اماره ، و مفاد اماره يك حكم حقيقىِ نفسى مىشود و همين مؤداى اماره وظيفهء فعلى است و مكلف را به مصالح ملزمه مىرساند و نيازى ندارد كه حكم واقعى در حق او فعلى شود . پس حكم واقعى در مرحلهء انشاء مىماند و همين مؤدّاى اماره به فعليّت مىرسد .
ولى اشكال ما به تصويب به معناى سوم در اصل مبناست ؛ يعنى ما سببيّت امارات را قبول نداريم
هامش
( 1 ) . معناى چهارمى نيز در حاشيهء مرحوم مشكينى آمده است كه مىفرمايد خداوند در هر واقعهاى حكم واحدى دارد كه در واقع جعل و تشريع شده است ؛ آنگاه اگر فتواى مجتهد ، مطابق آن درآمد كه چه بهتر ، و اگر مخالف آن بود ، آن حكم واقعى مضمحل و نابود مىشود و حكم مجتهد به جاى آن در لوح محفوظ ثبت و ضبط مىشود . كه باز هم خطاء معنا ندارد و هر مجتهدى مصيب است .
( 2 ) . به قول مرحوم صاحب فصول : و منها تواتر الأخبار المرويّه عن الائمة الأطهار عليهم السلام الدالّة على انّ للَّهفى كلّ واقعة حكماً معيّناً بيَّنَه لِنَبِيّه ، و بَيَّنَه نَبِيَّه لوصيّه إلى أن ينتهى البيان إلى آخر الأوصياء فجميع الأحكام محفوظة عنده ، مخزونة لديه حتى مثل أرش الخدش فما دونه و هذه الأخبار و إن كانت واردة بعبارات مختلفة و الفاظ متفاوتة إلّاأنّها مشتركة الدلالة على ما ذكرناه فهى متواترة بالمعنى . الفصولالغرويّه ، ص 406 و 407 .
( 3 ) . علاوه بر اينكه مستلزم دور است ؛ زيرا ظن به حكم ، وابسته به خود حكم است و حكم هم با همين ظنّ و اجتهاد حاصل مىشود و وابسته به اين است و اين دور صريح است .