مجتهد متجزّى هم قضاوتش نافذ است و اگر حكمى نمود ، بايد طرفين دعوى پذيرا باشند يا نافذ نيست و تسليم در برابر آن لازم نيست ؟ آخوند نخست مىفرمايد نافذ بودن حكم چنين حاكمى به مراتب مشكلتر از حجّيت فتواى او براى ديگران است . شايد به اين دليل كه شمول ادلّهء تقليد نسبت به چنين مجتهدى آسانتر است از شمول ادلّهء قضاوت ( مقبولهء ابنحنظله « 1 » و حديث ابىخديجه « 2 » ) . زيرا بر كسى كه تنها در يك مسأله قدرت اجتهاد دارد ، عارف به احكام و ناظر در حلال و حرام اطلاق نمىشود . ولى بعداً با يك تبصره كار را تمام مىكند و قضاوت او را هم نافذ مىداند . اين همان مطلبى است كه قبلًا در مجتهد مطلقِ انسدادى بيان كرد و گفت اين مجتهد ، عارف به موارد ضرورى دين و مذهب و متوترات و اجماعيّات و . . . است و اين موارد قابل ملاحظه است ؛ بهگونهاى كه مىتوان گفت وى عارف به احكام است و همين مقدار كافى است كه مقبوله ، او را شامل شود و بر نفوذ حكم وى دلالت نمايد . « 3 »
هامش
( 1 ) . اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 .
( 2 ) . وسائلالشيعه ، ج 18 ، ص 4 .
( 3 ) . ما قبلًا در اين مطلب مناقشه كرديم و به هر حال قضاوت مجتهد متجزّى مبتلا به اشكال است و معلوم نيست نافذ باشد .