الثانى فى حجية ما يؤدى إليه على المتّصف به
و هو أيضا محل الخلاف إلا أن قضية أدلة المدارك حجيته لعدم اختصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق ضرورة أن بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلقا و كذا ما دل على حجية خبر الواحد غايته تقييده بما إذا تمكّن من دفع معارضاته كما هو المفروض .
مبحث دوم : دومين مبحث در باب اجتهاد متجزّى دربارهء حجّيت رأى و اجتهاد او در حقّ خودش است . اگر مجتهد متجزّى از روايات ، وجوب امرى را استنباط كرد ، آيا اين وجوب در حق خود او حجّت و لازمالاتباع است يا حق ندارد حتّى خودش به اين اجتهاد ترتيب اثر دهد ، و بايد از مجتهد مطلق تقليد كند ؟ در اين بحث نيز مثل مبحث اوّل ميان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد .
عدّهاى فتواى او را براى خودش جايزالعمل مىدانند و عدّهاى جايز نمىدانند ؛ ولى به عقيدهء ما فتوى و اجتهاد او براى خودش حجّت است و اين مدّعا با دلايل متعدّدى قابل اثبات است كه در كتب مطوله از قبيل فصول « 1 » بيان شده است و مرحوم آخوند بهترين آنها را در اينجا آورده است و آن اينكه ادلّهء مدارك احكام ، اطلاق دارند و اختصاص به مجتهد مطلق ندارند و مجتهد متجزّى را نيز شامل مىشوند :
توضيح : منظور از احكام ، همين احكام تكليفى و وضعى است كه در سراسر فقه مطرح است منظور از مدارك احكام ، همين منابع احكام است كه مجتهد ، احكام شرعى را از آنها استخراج مىكند ، از قبيل ظواهر قرآن كريم ، خبرهاى واحد ثقه و . . . و منظور از ادلّهء مدارك ، دلايلى است كه بر حجّيت ظواهر و خبر ثقه و غيره دلالت دارند . مثلًا دليل حجّيت ظواهر ، بناء قطعى عقلاى عالم است كه در اوايل مبحث امارات ظنّيه گذشت و دليل حجّيت خبر ثقه ، ادلّهء اربعه ( كتاب ، سنّت ، اجماع ، سيرهء عقلاء ) بود كه در باب حجّيت خبر واحد گذشت .
حال اين ادلّه عموميّت دارند ؛ يعنى سيره عقلاء ، ظواهر كلام را در حق همهء مخاطبان حجّت مىدانند ؛ چه مجتهد مطلق باشد و چه متجزّى و چه عوام . ادلّهء حجّيت خبر واحد نيز خبر ثقه را در حقّ همگان حجّت مىكنند و سيرهء همهء عقلاء بر اخذ و اعتماد به خبر ثقه است ، نه اينكه تنها مجتهد مطلق چنين باشد .
بنابراين همه مىتوانند از ظواهر قرآن و اخبار آحاد استفاده كنند ؛ البتّه به يك شرط و آن اينكه شايد از اين ظاهر ، خلافش اراده شده و قرينهء آن در جاهاى ديگر بيان شده باشد . لذا نياز به فحص دارد . و يا شايد اين خبر واحد ، معارضى در جاى ديگر دارد كه بايد فحص كند و اگر معارض يافت ، ميان آن دو را بتواند جمع كند يا طبق اخبار علاجيّه عمل كند و اينجاست كه حساب عوام و عموم مردم ، از خواص جدا مىشود و آنها توان چنين فحص و تحقيقات و معالجات را ندارند و لذا هر كسى حق
هامش
( 1 ) . الفصولالغرويّه ، ص 395 - 397 .