ندارد خود مستقيماً به كتاب و سنّت رجوع كند و حكم شرعىِ خود را بدست آورد ؛ ولى مجتهد متجزّى در همين بعض مسائل توان اين بررسىها را دارد و از مجتهد مطلق چيزى كم ندارد و لذا به حكم ادلّهء حجّيت ظواهر و خبر ثقه و . . . متجزّى نيز حق دارد از اين منابع و مدارك ، حكم شرعىِ خود را اجتهاد كند و به هر مقدارى كه اجتهاد كرده است مىتواند به آن عمل كند ، و در حقّ خودش حجّت است .
الثالث فى جواز رجوع غير المتصف به إليه فى كلّ مسألة اجتهد فيها
و هو أيضا محل الإشكال من أنه من رجوع الجاهل إلى العالم فتعمه أدلة جواز التقليد و من دعوى عدم إطلاق فيها و عدم إحراز أن بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة على الرجوع إلى مثله أيضا و ستعرف إن شاء الله تعالى ما هو قضية الأدلة .
مبحث سوم : مبحث سوم دربارهء جواز رجوع ديگران به مجتهد متجزّى است . آيا در همان بخشى كه مجتهد متجزّى داراى اجتهاد و استنباط است ديگران مىتوانند از او تقليد كنند و به فتواى او عمل نمايند يا حتماً بايد از مجتهد مطلق تقليد كنند ؟ مىفرمايد اين مسأله نيز مثل دو مسأله قبل محلّ نزاع است :
عدّهاى طرفدار جواز تقليد هستند ؛ به اين دليل كه مجتهد متجزّى نسبت به موارد اجتهاد خود عالم به حكم است و ادلّهء جواز تقليد بيش از اين نمىگويد كه جاهل بايد به عالم رجوع كند . پس عوام مسلمانان حق دارند به مجتهد متجزّى مراجعه كنند و در همان محدودهء اجتهادش - ولو در يك مسأله باشد - از وى تقليد كنند .
عدّهاى هم طرفدار عدم جواز هستند ؛ به اين دليل كه ادلّهء تقليد ، شمولشان نسبت به چنين مجتهدى مسلّم و محرز نيست ؛ زيرا آيات و روايات ، اطلاق ندارند و قدر متيقن از آنها مجتهد مطلق است و سيرهء عقلاء يا متشرّعه هم بايد احراز شود و نسبت به رجوع به مجتهد متجزّى محرز نيست و اصل اوّلى هم عدم جواز رجوع انسان به انسان ديگر است . لذا حق ندارند به مجتهد متجزّى مراجعه كنند . مرحوم آخوند در اين مبحث اظهار نظر نمىكند و آن را حواله مىدهد به آينده كه در مباحث تقليد ، ادلّهء جواز تقليد را بررسى خواهيم كرد تا ببينيم محدودهء دلالت آنها چه اندازه است ؟ آيا مخصوص مجتهد مطلق هستند يا شامل متجزّى نيز مىشوند ؟
[ الرابع : فى نفوذ قضائه فى المرافعات ]
و أما جواز حكومته و نفوذ فصل خصومته فأشكل نعم لا يبعد نفوذه فيما إذا عرف جملة معتدة بها و اجتهد فيها بحيث يصح أن يقال فى حقه عرفا إنه ممن عرف أحكامهم كما مر فى المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم و العلمى فى معظم الأحكام .
جواز يا عدم جواز حكومت متجزّى : مجتهد مطلق قضاوتش در منازعات نافذ بود ، ولى آيا