بحكمنا . . . » به ظاهرش حمل شود و قاضى بر طبق حكم امامان حكم نمايد . منتها اين بدان معنا نيست كه امامان در هر واقعه و موضوعى حكمى دارند تا شما اين را نپذيرد ، بلكه منظور اين است كه امامان ، احكام كلّىِ باب قضاء و شهادات را بيان كردهاند و بر حاكم شرع لازم است اينها را بر مصاديق و صغريات تطبيق كند و حكم صادر كند . بنابراين ، « عَرَف احكامنا » يعنى همين احكام قضاوت را بشناسد ، و انسدادى هم كه به اعتراف خودش نسبت به اينها جاهل است و قضاوت او مبتلا به اشكال است و معلوم نيست نافذ باشد .
[ المجتهد المتجزّى و احكامه ]
و أما التجزى فى الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام .
الأول فى إمكانه
و هو و إن كان محل الخلاف بين الأعلام إلا أنه لا ينبغى الارتياب فيه حيث كانت أبواب الفقه مختلفة مدركا و المدارك متفاوتة سهولة و صعوبة عقلية و نقلية مع اختلاف الأشخاص فى الاطلاع عليها و فى طول الباع و قصوره بالنسبة إليها فرب شخص كثير الاطلاع و طويل الباع فى مدرك باب بمهارته فى النقليات أو العقليات و ليس كذلك فى آخر لعدم مهارته فيها و ابتنائه عليها و هذا بالضرورة ربما يوجب حصول القدرة على الاستنباط فى بعضها لسهولة مدركه أو لمهارة الشخص فيه مع صعوبته مع عدم القدرة على ما ليس كذلك بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزى للزوم الطفرة و بساطة الملكة و عدم قبولها التجزئة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب بحيث يتمكّن بها من الإحاطة بمداركه كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط فى جميعها و يقطع بعدم دخل ما فى سائرها به أصلا أو لا يعتنى باحتماله لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله كما فى الملكة المطلقة بداهة أنه لا يعتبر فى استنباط مسألة معها من الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل كما لا يخفى .
مقام ثانى دربارهء تجزّى در اجتهاد است . در اين مقام سه مبحث داريم :
مبحث اوّل : آيا اجتهاد تجزيهبردار است يا نه ؟ به ديگر سخن آيا ممكن است فردى در مسألهاى يا فصلى يا بابى ، مجتهد و داراى اجتهاد و استنباط باشد ، ولى در مسائل و ابواب ديگر مقلّد باشد و توان استنباط نداشته باشد ، يا چنين چيزى امكان ندارد ؟ در اين باره دو نظريّه مطرح است :
عدّهاى طرفدار امكان تجزّى هستند ، عدّهاى هم منكر امكان تجزّى هستند و آن را محال مىدانند . عقيدهء مرحوم آخوند اين است كه تجزّى در اجتهاد امرى كاملًا ممكن و معقول است و اصولًا معتقد است كه چنين چيزى جاى كمترين شك و ترديدى ندارد و سزاوار نزاع و بحث نيست . وى يك دليل بر امكان آن مىآورد :