3 . منصب قضاوت و حكومت و حلّ و فصل منازعات كه اين هم بحثى فقهى است ، ولى به مناسبت در اينجا مطرح شده است ، و آن اينكه آيا قضاوت و حكم مجتهد مطلق در حق طرفين دعوا ، نافذ و لازمالاجراء است يا خير ؟ آخوند در اينجا هم همان تفصيلات باب فتوى را ذكر مىكند و مىگويد اگر مجتهد ، انفتاحى باشد و باب علم يا علمى را به روى خود مفتوح بداند ، حكم و قضاوت او هم نافذ است و طرفين نزاع بايد تسليم باشند و بپذيرند ؛ زيرا ادلّهء باب ، شامل قضاوت چنين مجتهدى مىشود . منظور مقبولهء ابن حنظله است كه مىگويد : « ينظران الى رجل منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل فإنّما به حكم الله استخف . . . . » « 1 »
و مجتهد انفتاحى ، راوى حديث امامان و ناظر در حلال و حرام آنان و عارف به احكام آنان است ؛ پس قضاوت او نافذ است .
ولى اگر مجتهدى انسدادى بود و مبناى كشف را اختيار كرديم ، باز قضاوت او نافذ است ؛ زيرا علىالكشف ظن مطلق ، طريق منصوب از ناحيهء شارع است و همانند طرق خاصّهء منصوبه از ناحيهء شارع است براى انفتاحى . انسدادى هم مثل انفتاحى عارف به احكام امامان است و حكمش نافذ است ، ولى بر مبناى حكومت ، قضاوت او هم مثل فتوايش براى ديگران حجّت نيست و در حق ديگران نافذ نيست ؛ زيرا مقبوله مىگويد كسى كه عارف به احكام ما باشد حكمش نافذ است و چنين مجتهدى عارف به احكام امامان نيست ، پس حكمش نافذ نيست .
مگر اينكه كسى از راه عدم الفصل پيش آيد و بگويد از لحاظ قضاء و حكم ، كسى ميان انفتاحى و انسدادى تفصيل نداده و فرق قائل نشده است و به ضميمه عدم الفصل قضاوت انسدادى هم نافذ مىشود .
مرحوم آخوند مىفرمايد : عدم الفصل فىالجمله بعيد نيست ، ولى به درجهاى نيست كه ارزشمند باشد . « 2 »
راههاى مختلفى براى نفوذ حكم انسدادى مطرح شده است : يكى از راه شمول مستقيم مقبوله بود كه ردّ شد . يكى هم از راه ضميمه عدم فصل بود كه آن هم رد شد . سومى از اين راه است كه كسى بگويد : بالأخره همه قبول داريم كه در مواردى باب علم مفتوح است ، مثلًا در ضروريّات دين ، باب علم مفتوح است در ضروريّات مذهب هكذا ؛ در موارد اجماعى نيز چنين است ؛ در متواترات باب علم مفتوح است ؛ در موارد نص قرآنى باب علم مفتوح است و . . . ؛ آنگاه اگر همهء اينها را كنارِ هم بگذاريم ، مقدار قابل توجّهى مىشود و مجتهد انسدادى هم نسبت به اين موارد عالم است ، ولو نسبت به معظم
هامش
( 1 ) . اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 .
( 2 ) . منظور آن است كه عدم قول به فصل كافى نيست و قول به عدم فصل لازم است ، و اين معنا محرز نيست .