موارد فقهى ، باب علم به روى او مسدود است ؛ ولى همان مقدار معلوم كافى است كه عناوين مذكور در مقبوله ( رَوى حديثنا ، نظر فى حلالنا و حرامنا ، عرف أحكامنا ) حقيقةً بر او صدق كند و از اين زاويه ، مقبوله او را هم شامل شود و حكم او در حق طرفين دعواى نافذ باشد .
اين مطلب هم اشكال دارد ؛ زيرا اوّلًا اشكال نقضى دارد ؛ چون در باب فتوى هم همين حرف مىآيد كه انسدادى نسبت به موارد مذكور عالم است . پس عنوان عالم و اهلالذكر بر او صدق مىكند و بايد رجوع جاهل به او از باب رجوع جاهل به عالم باشد و مشمول ادلّهء تقليد باشد . پس چرا آنجا را نپذيرفتيد ؟
ثانياً صرف اينكه مجتهدى عارف به موارد ضروريات دين و مذهب است ، موجب نمىشود كه رأى و قضاوت او در هر موردى پذيرفته باشد و بايد نسبت به موارد دعاوى و باب قضاوت آگاه باشد و تعبير مقبوله ، « احكامنا » است كه جمع مضاف است و مفيد عموم . يعنى همهء احكام ما يا لاأقل معظم آنها را بشناسد نه اينكه قضيّه برعكس باشد . به هر حال از اين راه هم نمىتوان وارد شد .
قوله : و امّا قوله فى المقبولة . . . : آخوند در اين فراز دفع دخلى مىنمايند . اشكال اين است كه در مقبوله آمده است : « فإذا حكم بحكمنا . . . » و ظاهرش اين است كه مجتهد يا حاكم شرع ، بايد بر طبق حكم ائمه عليهم السلام ، حكم و قضاوت كند و چنين قضاوتى فرع بر معرفت و آگاهىِ او از حكم امام عليه السلام در اين منازعه و مرافعه است ؛ آن مقدار آگاهىاى كه شما ذكر كرديد ( آگاهى به ضروريات دين و مذهب و . . . ) كافى نيست و اصولًا ربطى به احكام قضاوت و حكومت و فصل خصومت ندارد تا موجب شود كه چنين فردى عارف به احكام امامان و بهدنبالش حاكم به حكم آنان باشد . پس باز هم قضاوت مجتهد انسدادى مشكل دارد .
مرحوم آخوند در دفع اشكال مىفرمايد منظور مقبوله از « حَكَمَ بحكمنا » اين نيست كه قاضى بر طبق حكم امام و مطابق آن حكم كند - و حكمش حتماً مطابق واقع باشد - زيرا قضاوت معمولًا در موضوعات خارجى و امور جزئى - از قبيل مالكيّت زيد نسبت به كتاب ، زوج بودن زيد نسبت به زينب و . . . - است . در امور جزئى كه امامان حكمى ندارند تا قاضى مطابق حكم آنان قضاوت و حكم كند و اصولًا حكم داشتن در همهء وقايع جزئى تا قيامت كه لاتعدّ و لاتحصى هستند امكان ندارد ؛ بلكه منظور اين است كه چنين حاكمى به دستور و امر امام حكم مىكند ؛ زيرا منصوب است « فانّى جعلته عليكم حاكماً » ؛ و امام به او اجازهء قضاوت داده است . چه قضاوتش مطابق واقع باشد چه خطا كند و خلاف واقع درآيد ، چرا كه او مأمور به ظاهر است نه به واقع . بنابراين لازم نيست بر طبق حكم امام حكم كند تا اشكال شود كه وى انسدادى است و حكم امام را نمىداند و . . . بلكه همين اندازه كه عالم به مواردى است و عنوان عارف به احكام امامان بر او صدق مىكند كافى است و مىتواند زمام امر قضاوت را بدست گيرد و حكم نمايد . البته اين بيان ناتمام است ؛ زيرا مانعى ندارد كه جمله « فاذا حكم
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 502
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠٢