فتأمّل : شايد اشاره باشد به اينكه بر فرض كشف ، مجتهد انسدادى هم عالم به وظيفه و حكم فعلى است با اين تفاوت كه انفتاحى از راه ظن خاص ( خبر ثقه و . . . ) ، عالم به وظيفه مىشود و انسدادى از راه ظن مطلق و مقدّمات انسداد ، عالم مىشود و شيوهء علم آنها به وظيفه فرق دارد ؛ و گرنه اصل علم به حكم فعلى فرقى ندارد . پس « علىالكشف » انسدادى هم عالم به حكم فعلى است و ادلّهء تقليد ، او را شامل مىشود و رجوع جاهل به عالم است ، نه رجوع جاهل به جاهل ؛ ولى اشكال اوّل وارد است ؛ يعنى اصل مبناى كشف ناتمام است .
يك مقدّمه : به عقيدهء مرحوم آخوند حجّيت امارات ظنّيه مثل حجّيت قطع بود ؛ يعنى بر طبق مفاد و مؤدّاى اماره ، هيچ حكمى جعل و تشريع نمىشد و اماره صددرصد طريق محض به سوى واقع بود و در صورت اصابه به واقع مُنجِّز بود و در صورت خطا موجب عذر بود ، با اين حساب كسى هم كه امارهء خاصّه نزد او قيام كرده است علم به حكم ندارد ؛ نه حكم واقعى را مىداند كه اين واضح است و تنها عالم الغيب از واقع با خبر است و نه حكم فعلى و ظاهرى را مىداند كه علىالفرض اماره ، حكم فعلى نمىآورد و بر طبق آن وجوب يا حرمتى درست نمىشود .
اشكال : با توجه به اين مقدّمه اشكال اين است كه همانطور كه به قول شما رجوع جاهل به مجتهد انسدادى ، رجوع به جاهل بود و جايز نبود ، رجوع ديگران به انفتاحى هم رجوع به جاهل به حكم است و نبايد جايز باشد ، پس چرا رجوع به انفتاحى را تجويز كرديد و رجوع به انسدادى را منع كرديد ؟
پاسخ : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد آرى بر مبناى ما ، مطلب همين است كه ؛ يعنى انفتاحى هم علم به حكم شرعى ندارد ؛ نه حكم واقعى را مىداند و نه حكم ظاهرى را ، ولى فرقش با انسدادى در اين است كه انفتاحى ، علم به حجّت دارد و مىداند كه در چه جايى حجّت شرعى ( خبر ثقه ، ظواهر كتاب و . . . ) بر حكم داريم و در چه جايى حجّت شرعى نداريم و به همين خاطر ، رجوع ديگران به چنين مجتهدى ، از باب رجوع جاهل به عالم به حجّت شرعى است ، ولى انسدادى خصوصاً بر مبناى حكومت چنين نيست ؛ يعنى حتّى علم به حجّت هم ندارد تا رجوع به او جايز باشد .
اشكال : معترض مىگويد انفتاحى همچنين نيست كه همهجا حجّت شرعى داشته باشد ، بلكه مواردى پيش مىآيد كه هيچ امارهء معتبرى بر حكم شرعى ندارد و هيچ اصل عملىِ شرعى در آنجا مجرا ندارد و تنها مجتهد است و يك سلسله اصول عمليّهء عقليه ( برائت عقلى ، احتياط عقلى ، تخيير عقلى ) كه اينها هم حكمآور نيستند . آنگاه در اينگونه موارد ، انفتاحى هم جاهل به حكم شرعى است و رجوع ديگران به او از باب رجوع به جاهل است و نبايد جايز باشد .
پاسخ : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد سرّ جواز رجوع جاهل به مجتهد انفتاحى - حتّى در فرض نبود امارهء معتبر و اصل شرعى - آن است كه مجتهد ، فحص و تحقيق كرده و به خوبى واقف
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 499
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٩٩