إن قلت حجية الشىء شرعا مطلقا لا يوجب القطع بما أدى إليه من الحكم و لو ظاهرا كما مر تحقيقه و أنه ليس أثره إلا تنجز الواقع مع الإصابة و العذر مع عدمها فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمى عليه أيضا رجوعا إلى الجاهل فضلا عما إذا انسد عليه .
قلت نعم إلا أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم .
إن قلت رجوعه إليه فى موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده التى يكون المرجع فيها الأصول العقلية ليس إلا الرجوع إلى الجاهل .
قلت رجوعه إليه فيها إنما هو لأجل اطلاعه على عدم الأمارة الشرعية فيها و هو عاجز عن الاطلاع على ذلك و أما تعيين ما هو حكم العقل و أنه مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط فهو إنما يرجع إليه فالمتبع ما استقل به عقله و لو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده فافهم .
در باب دليل انسداد اين بحث مطرح است كه آيا نتيجهء مقدّمات انسداد حكومت است يا كشف ؟ « 1 »
آنچه تا به حال بيان كرديم و گفتيم تقليد از مجتهد انسدادى جايز نيست ، تماماً بر فرض حكومت بود كه عقل ، حكم به حجّيت ظنّ مطلق مىنمود و ربطى به شرع نداشت . در نتيجه مجتهد نسبت به حكم شرعى جاهل بود و تقليد از او جايز نبود ؛ امّا بر فرض كشفِ اين مقدّمات از حجّيت ظنّ مطلق نزد شارع ، آيا رجوع مقلّد به ظنّ چنين مجتهدى جايز است يا نه ؟ اوّل مىفرمايد ما اصل اين مبنا را قبول نداريم و در جاى خود بحث كردهايم كه نتيجهء مقدّمات انسدادْ حكومت است ، نه كشف . و بر فرض كه اين مبنا صحيح باشد ، باز جواز رجوع به چنين مجتهدى خيلى مشكل است ؛ زيرا هيچيك از آن ادلّهء اربعه كه در فرض حكومت اشاره شد ، در اينجا هم جارى نيست .
دليل اينكه ادلّهء تقليد شامل چنين كسى نمىشود اين است كه ظنّ مجتهد انسدادى ، مخصوص خود او است و در حق او حجّت است و ادلّه تقليد ، موردى را مىگويد كه ظنّ او در حق ديگران هم حجّت باشد . دليل انسداد جارى در حق خود مجتهد هم كه فقط به درد خودش مىخورد و نتيجهاش حجّيت ظنّ مطلق در حق خود او است ، نه در حقّ ديگران . اجماعى هم كه در ميان نيست ؛ در حق خود مقلّد هم كه دليل انسداد جارى نمىشود ؛ به بيانى كه در فرض حكومت گذشت . لذا وجهى ندارد كه اجتهاد و ظنّ چنين مجتهدى براى ديگران ارزشمند باشد .
هامش
( 1 ) . معناى حكومت اين است كه در فرض تماميّت مقدّمات انسداد ، خود عقل ، مستقلًا حاكم است به حجّيت مطلق ظنّ و لزوم تبعيّت از آن ( إذا تعذّر العلم قام الظن مقامه ) و ربطى به شارع مقدّس ندارد و كاشف از رأى شارع و نظر شرع نيست . معناى كشف اين است كه اگر اين مقدّمات كامل شد ، كاشف از اين است كه شارع مقدّس در فرض مذكور ، مطلق ظنّ را حجّت كرده است . حجّيت مطلق ظن در فرض انسداد مثل حجّيت ظن خاص در فرض انفتاح است كه پشتوانهء شرعى دارد و حجّت شرعى است .