امّا اجماع : در مسألهء مستحدثهاى به نام انسداد و حجّيت ظنّ مطلق كه از زمان محقّق قمى عمدتاً مطرح شده است ، ادّعاى اجماع كردن گزاف است .
امّا جريان دليل انسداد در حقّ عامى : معالاسف همهء مقدّمات مزبور در حقّ وى كامل نيست ؛ زيرا يكى از مقدّمات اين بود كه باب علم و علمى مسدود باشد و اين در صورتى است كه مجتهد مطلق در عالَم ، منحصر به مجتهد انسدادى باشد ، و گرنه با وجود مجتهدهاى انفتاحى ، باب علمى به روى مقلّد باز است و قول مجتهد انفتاحى براى او ظنّ خاص است . يكى ديگر از مقدّمات اين بود كه بر فرض انحصار مجتهد در انسدادى و تماميّت مقدّمهء ثانى ، مقدّمه سوم ناتمام است ؛ زيرا احتياط در همهجا مستلزم اختلال نظام نيست تا واجب نباشد و يا حرام باشد . پس محذور عقلى ندارد . آرى احتياط كذايى عسر و حرج و مضيقه است و شرعاً واجب نيست ؛ ولى شخص عامى توان اثبات اين مطلب را ندارد تا نتيجه بگيرد كه احتياط واجب نيست و نوبت به پيروى از ظنّ مجتهد برسد . بنابراين مقدّمات انسداد در حقّ وى كامل نيست و از اين راه هم حجّيت ظنّ مجتهد در حقّ وى ثابت نشد .
در پايان : آخوند تبصرهاى زده و فرموده است : « نعم لو جرت » ؛ امّا نيازى به اين تبصره نبود ، ولى حالا كه ذكر كرده است ، آن را به اجمال توضيح مىدهيم : اگر مقدّمات انسداد در حق غيرمجتهد هم جارى باشد ؛ يعنى مجتهد در زمان او منحصر به مجتهد انسدادى باشد كه در نتيجه ، باب علم و علمى به روى وى مسدود باشد و احتياط هم يا مستلزم اختلال نظام باشد - كه عقلًا واجب نيست و محذور دارد - و يا مستلزم عسر و حرج باشد - كه شرعاً واجب نيست - و مقلّد هم اين مقدار توان علمى دارد كه عدم وجوب شرعى احتياط مذكور را ثابت كند ، آنگاه مقدّمات مذكور در حق مقلّد هم نتيجهبخش خواهد بود و ظنّ مجتهد را بر او حجّت مىكند . ولى اثبات اين سه مطلب آسان نيست و مجرّد فرض است كه در زمانى مجتهد منحصر به انسدادى باشد ، مجرّد فرض است كه احتياط موجب اختلال نظام باشد ، مجرّد فرض است كه مقلّد بتواند ثابت كند كه احتياط اگر موجب عسر و حرج شد ، شرعاً واجب نباشد .
نتيجهء نهايى : چهار راه براى حجّت فتواى مجتهد انسدادى در حق ديگران ذكر شد كه عموماً ناتمام بودند : 1 . ادلّهء تقليد ؛ 2 . دليل انسدادى كه در حق مجتهد انسدادى جارى شد ؛ 3 . اجماع ؛ 4 . دليل انسدادى كه در حق خود مقلّد جارى شد .
هذا على تقدير الحكومة .
و أما على تقدير الكشف و صحته فجواز الرجوع إليه فى غاية الإشكال لعدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص حجية ظنه به و قضية مقدمات الانسداد اختصاص حجية الظن به من جرت فى حقه دون غيره و لو سلم أن قضيتها كون الظن المطلق معتبرا شرعا كالظنون الخاصة التى دل الدليل على اعتبارها بالخصوص فتأمل .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 497
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٩٧