اينجاست كه تفصيل قائل مىشوند و مىفرمايند مجتهد مطلق يا انفتاحى است و يا انسدادى . « 1 »
اگر مجتهد انفتاحى باشد ، تقليد از او نيز جايز است و اجتهاد و افتاء او در حقّ ديگران حجّت است ؛ زيرا چنين مجتهدى عالم به حكم فعلى است و ادلّهء جواز تقليد - كه مبسوطاً بررسى خواهد شد - بر جواز رجوع به او و تقليد از او دلالت دارند ؛ زيرا از نوع رجوع جاهل و غير عالم به عالم است و قدر متيقّن از ادلّهء تقليد ، چنين مجتهدى است .
ولى اگر مجتهد انسدادى باشد ، ظنّ او به حكم شرعى ، از هر راهى كه حاصل شود براى خودش حجّت است ، ولى جواز تقليد ديگران از او خيلى مشكل است ؛ زيرا رجوع ديگران به چنين مجتهدى و تقليد كردن از او از دو حال خارج نيست :
1 . يا به خاطر ادلّهء تقليد است كه ناتمام است ؛ چون ادلّهء تقليد مىگويد جاهل به عالم رجوع كند و مجتهد انسدادى خودش قبول دارد كه در معظم احكام عالم نيست و رجوع ديگران به او از نوع رجوع جاهل به عالم نيست ، بلكه رجوع جاهل به جاهل است ( كورى عصاكش كور دگر شود ) .
2 . يا به بركت مقدّمات دليل انسداد است ، كه ظنّ مطلق را در حقّ مجتهد حجّت نموده است . اين نيز ناتمام است ؛ زيرا نتيجهء مقدّمات انسداد ، يك امر شخصى و فردى است ؛ يعنى نتيجهاش حجّيت ظنّ مطلق در حق خود مجتهد انسدادى است كه مقدّمات انسداد نزد او تمام است و به درد ديگران نمىخورد . لذا اگر بخواهد اجتهاد چنين مجتهدى در حق ديگران حجّت باشد ، بايد غير از دو دليل مزبور ، دلايل ديگرى پيدا كرد ؛ از قبيل :
1 . اجماع : كسى بگويد جواز تقليد از مجتهد مطلقِ انسدادى ، اجماعى است و كسى در آن بحثى ندارد ؛
2 . همين « مقدّمات انسداد » ى كه در حق مجتهد انسدادى جارى و سارى بود و نتيجهاش حجّيت ظنّ مطلق شد ، در حق مقلّدان هم جارى باشد و نتيجهاش حجّيت ظنّ مطلق باشد . « 2 » متأسفانه هر دو دليل قابل مناقشه است .
هامش
( 1 ) . مجتهد انفتاحى كسى است كه مىگويد در معظم احكام ، باب علم يا علمى ( ظن خاص ) مفتوح است و نيازى به مراجعه به ساير ظنون نداريم و در نود درصد موارد حكم شرعى را از طريق علم يا علمى مىتوانيم كسب كنيم و در چند درصد باقىمانده ، به اصل عملى با شرايطش مراجعه مىكنيم . مجتهد انسدادى كسى است كه مىگويد در بخش قليلى و درصد كمى از احكام شرعيّه راه علم يا علمى باز است ؛ ولى در مُعظَم احكام ، باب علم و علمى مسدود است و ناگزير هستيم از ظنّ مطلق و هر ظنى از هر راهى كه بدست آيد - ولو از راه شهرت و اجماع منقول و . . . - ارزش دارد ؛ به جز ظنونى مثل قياس كه قطعاً باطل و مردود است .
( 2 ) . به اين بيان كه مقلّد بگويد از طرفى من يقين دارم كه فعلًا مكلّف به تكاليفى هستم و مثل بهائم ، يله و رها نيستم و از طرفى بابعلم و علمى به رويم مسدود است . از طرف سوم ، احتياط در همهء موارد ، مستلزم اختلال نظام يا موجب عسر و جرح است و واجب نيست . از طرف چهارم اگر بخواهد به ظن يا وهم يا شك خودش عمل كند و از هر راهى كه ظنّ به حكمى پيدا كرد و حدس زد ، همان را بهكار بندد ترجيح مرجوح بر راجح است . بناچار بايد ظنّ مجتهد انسدادى را بگيرد و به آن رجوع كند . معناى تقليد هم جز اين نيست .