و لا مجال لدعوى الإجماع و مقدماته كذلك غير جارية فى حقه لعدم انحصار المجتهد به أو عدم لزوم محذور عقلى من عمله بالاحتياط و إن لزم منه العسر إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره .
نعم لو جرت المقدمات كذلك بأن انحصر المجتهد و لزم من الاحتياط المحذور أو لزم منه العسر مع التمكّن من إبطال وجوبه حينئذ كانت منتجة لحجيته فى حقه أيضا لكن دونه خرط القتاد .
فصل دوم : اجتهاد مطلق و تجزّى
اجتهاد به تعريف دوّمش ( ملكهاى كه در سايهء آن قدرت استنباط حكم شرعى پيدا مىشود . . . ) دو قسم مىگردد : 1 . اجتهاد مطلق ؛ 2 . اجتهاد تجزّى .
اجتهاد مطلق آن است كه در انسان ملكهاى پديد آيد كه به بركت آن توان استنباط و استخراج احكام فعلى « 1 » را از امارات معتبره ( خبر ثقه ، ظواهر و . . . ) يا اصول عمليّهء معتبره « 2 » پيدا كند و بتواند همهء احكام نظرى فقه را از منابع آنها ( اجتهادى يا فقاهتى ) استنباط كند . مثلًا از آغاز كتاب طهارت تا پايان كتاب ديات در هر باب و مسألهاى كه پيش مىآيد ، قدرت اجتهاد داشته باشد . نام چنين ملكهاى اجتهاد مطلق و نام دارندهء آن ، مجتهد مطلق است . البته از ظاهر تعبير مرحوم آخوند - كه كلمهء « الاحكام الفعليّه » دارد و جمع با الف و لام آورده است - عموم و جميع احكام مستفاد است ؛ ولى به قول صاحب فصول اگر كسى قدرت بر استنباط معظَم احكام فقه داشته باشد ، كافى است كه مجتهد مطلق ناميده شود . ولو در موارد نادر و انگشتشمارى هم قدرت استنباط نداشته باشد . « 3 » هر دو بيان صحيح و قابل جمع است . به اين نحو كه فصول كه سخن از معظم احكام مطرح كرده است نظر به استفادهء آنها از ادلّهء اجتهادى دارد و مرحوم آخوند كه جميع احكام را مطرح كرده است تصريح نمود كه اين احكام از امارات بدست آيد يا از اصول عمليّه .
اجتهاد تجزّى آن است كه در انسان ملكهاى پديد آيد كه در سايهء آن بتواند در بخشى از احكام شرعيّه ، اهل استنباط و اجتهاد باشد ؛ مثلًا در كتاب طهارت يا حدّاكثر در كلّ عبادات . و در ساير بخشها اهل اجتهاد نيست و ملكهء مزبور را ندارد .
حال در اين فصل ، دربارهء احكام و مسائل اجتهاد مطلق و تجزّى در دو مقام بحث مىكنيم :
مقام اوّل : اجتهاد مطلق : در اينباره سؤالاتى به ترتيب مطرح مىكنيم و پاسخ مىدهيم :
هامش
( 1 ) . يعنى وظايف فعلى خود و مقلّدانش ، نه احكام واقعى كه جز معصوم كسى از آن آگاه نيست .
( 2 ) . چه عقلًا معتبر باشند ، مثل احتياط و تخيير و برائت عقلى ، و چه شرعاً معتبر باشند ، مثل برائت شرعى و استصحاب .
( 3 ) . الفصولالغرويّه ، ص 393 .