فراوان و متواترى داريم كه از قياس نهى كرده « 1 » و فرمودهاند كه سنّت وقتى با قياس بهدست آيد ، دين نابود مىگردد . « 2 » به حكم اين اخبار ، ترجيح به قياس هم روا نيست . و بلكه اگر در فروع فقهى و در يك مسألهء فرعيّه جزئيّه ، شرع مقدّس از بهكار بردن قياس منع فرمود در مسألهء مهّمِ شرعىِ اصولى ( اصول فقه ) به نام حجيّت يكى از متعارضان ، به طريق اولى بهكارگيرىِ قياس ممنوع است ؛ زيرا چهبسا آن يك خبر كه با قياس راجح شده است بيان كننده چندين حكم مهم باشد كه عمرى به آن عمل مىشود .
اشكال : اگر كسى بگويد همانگونه كه در ساير موضوعات خارجيّهء داراى حكم شرعىِ فرعى ، از قياس مىتوان استفاده كرد « 3 » همچنين در مورد بحث هم موضوع رجحان ، اقوى الدليلين است و قياس كه موافق با يكى از دو خبر است موجب مىشود اين خبر ، قوىترين گردد و صغراى كبراى كلّى شود ؛ بدون اينكه مستقيماً دربارهء حكم شرعىِ فرعى ( فقهى ) يا اصلى ( اصول فقه ) به قياس عمل شده باشد .
حال آيا با قياس نمىتوان اين موضوع را منقّح كرد ؟
پاسخ : اين توهّم كاملًا بيجاست و مقايسهء مانحن فيه با موضوعات خارجيّهء محضه نادرست است ؛ زيرا قياس كه در موضوعات اعمال مىشود ، نامش قياس در امر دين نيست تا مفاسدش بيشتر از مصالح آن باشد ؛ « 4 » ولى قياسى كه در مانحنفيه و در رابطه با يكى از دو خبر متعارض اعمال مىشود از نوع قياس در دين است ؛ زيرا لولاالقياس ، هرگز معيّناً خبر موافق با آن ، حجّت و لازم الاتباع نبود و ادّلهء حجيّت خبر واحد كه متعارضين را شامل نمىشوند . بر اساس اينها دو خبر هر دو سقوط مىكردند ، و ادلّهء علاجيّه هم كه حكم به تخيير مىكرد نه ترجيح و تعيين ، و با قياس ، يك خبر راجح مىشود و بدان عمل مىشود و چه بسا واجد چندين حكم كلّى باشد كه مجتهد طبق آن فتوى داده و عمرى خودش و مقلّدانش به آن عمل كردهاند . آيا اين غير از استعمال قياس در امر دين است ؟ آيا اخبار ناهيه از عمل به قياس ، اين مورد را شامل نيست ؟ حتماً قياس در دين است و حتماً مشمول آن اخبار است . پس بهوسيلهء قياس نمىتوانيم يكى از دو خبر را بر ديگرى ترجيح دهيم ؛ قياس نه حجيّت دارد و نه مرجّح است .
[ القسم الثالث : الترجيح بموافقة الكتاب أو السنّة القطعية ]
و أما ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا فى نفسه كالكتاب و السنة القطعية فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح لعدم حجية الخبر المخالف كذلك من أصله و لو مع عدم المعارض فإنه المتيقن من الأخبار الدالة على أنه زخرف أو باطل أو أنه لم نقله أو غير ذلك .
هامش
( 1 ) . اصول كافى ، ج 1 ، ص 57 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . مثلًا در باب وضو و غسل و روزه و . . . كه خوف از ضرر يا ظنّ به ضرر ، موضوع عدم وجوب وضو و صوم و مانند آن است و اين ظن از هر راهى كه حاصل شود موضوعيّت دارد ولو از راه قياس .
( 4 ) . اگرچه يك اثر شرعىِ فرعىِ جزئى هم داشته باشد كه بر فلان آدم صوم واجب نباشد و . . . .