و إن كانت مخالفته بالعموم و الخصوص المطلق فقضية القاعدة فيها و إن كانت ملاحظة المرجحات بينه و بين الموافق و تخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا لو لم يكن الترجيح فى الموافق بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إلا أن الأخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنها فى مقام ترجيح أحدهما لا تعيين الحجة عن اللاحجة كما نزلناها عليه .
و يؤيده أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من أصله فإنهما تفرغان عن لسان واحد فلا وجه لحمل المخالفة فى أحدهما على خلاف المخالفة فى الأخرى كما لا يخفى .
اللهم إلا أن يقال نعم إلا أن دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهم السلام كثيرا و إباء مثل ( : ما خالف قول ربنا لم أقله ) أو زخرف أو باطل عن التخصيص غير بعيدة .
و إن كانت المخالفة بالعموم و الخصوص من وجه فالظاهر أنها كالمخالفة فى الصورة الأولى كما لا يخفى .
قسم سوم مرجحات خارجى : دو خبر با يكديگر تعارض دارند و يكى از آنها موافق قرآن يا سنّت قطعى ( متواتر ) است و ديگرى مخالف كتاب و سنّت ، كه خود كتاب و سنّت قطعى ، يك دليل معتبر و مستقلّ است - چه خبر واحدى در ميان باشد يا نباشد - خواه يقينآور باشد ، مثل نصّ قرآنى ، يا گمانآور باشد مثل ظواهر كتاب و سنّت . در اينجا سؤال اين است كه آيا چنين دليل قاطع و مستقلى يا چنين امارهء ظنيّهء معتبرى مىتواند مرجّح يكى از دو خبر ( خبر موافق قرآن ) بر خبر ديگر باشد يا نه ؟
در پاسخ بايد گفت بهطور كلّى حديثى كه مخالف قرآن است ، گاهى با نصّ قرآن مخالف است ؛ چنين حديثى اصلًا حجّت نيست و منحصراً موافق قرآن حجّت است . گاهى با ظاهر قرآن مخالف است ، فعلًا اين فرض محور بحث است . حديثى كه مخالفِ ظاهر قرآن باشد سه صورت دارد :
1 . گاهى مخالفت از نوع تباين كلّى است ؛ مثلًا آيه مىگويد همهء فرزندان از پدر ارث مىبرند و روايتى مىگويد هيچ فرزندى ارث نمىبرد ، و خبر ديگرى همان مفاد آيه را بيان مىكند كه در اينجا مفاد خبر اوّل با ظاهرِ آيه صددرصد تنافى دارد و نفى و اثبات است . يا مثل اينكه آيه بگويد « اكرام همهء دانشمندان واجب است » و خبرى موافق آيه باشد و خبر ديگرى بگويد « اكرام همهء علماء حرام است » كه صد در صد متضادّ با آيه است .
2 . گاهى مخالفت از نوع عام وخاص مطلق است . مثلًا آيه به عمومش مىگويد « هرچه در زمين است براى شما حلال شده است » و روايتى مىگويد « گوشت خرگوش حرام است » و روايت ديگر حكم به حليّت آن مىكند و تعارض دارند . در اين فرض علىالقاعده ( قواعد اصولى و نيز قانون جمع عرفى ) بايد بتوانيم عام كتابى را با خبر واحد خاص تخصيص بزنيم . به اين نحو كه نخست مرجّحات
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 480
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٨٠