و مخصوصاً مقبولهء ابن حنظله استناد كرد و از هر سه ، مناط كلّى استفاده كرد ، و آن عبارت بود از افادهء ظن نوعى و شأنى يا اقربيّت الىالواقع ، يعنى هر مزيتى كه باعث شود يكى از دو خبر به واقع نزديكتر شود ، همان مزيّت مرجّح است و لا ريب در اينكه موافقت مضمون خبرى با شهرت فتوائى و اجماع منقول و غيره موجب اقربيّت مىشود . پس به حكم عموم مناط ، اينها نيز از جملهء مرجّحاتاند .
2 . اطلاق معقد اجماع : سابقاً هم گفته شد از قواعدى كه بر آن ادّعاى اجماع شده قاعدهء عمل به اقوى الدليل است ؛ يعنى هرگاه يكى از دو دليل قوىتر از ديگرى بود ، حتماً بايد طبق همان عمل شود .
و به حكم اين كبراى كلّى مىگوييم موافقت خبر با اجماع منقول و غيره موجب مىشود تا اين خبر قوىترينِ دو دليل باشد و قوىتر مقدّم است بر ضعيفتر . پس اين خبر بر خبر ديگر مقدم است .
پاسخ آخوند : مرحوم آخوند به هر دو دليل شيخ اعظم پاسخ مىدهد :
پاسخ دليل اوّل : اساس اين دليل مبتنى بر تعدّى از مرجّحات منصوصه به غيرمنصوصه و تنقيح مناط كلّى است و قبلًا در فصل چهارم اين مبنا باطل شد و ما از هر سه دليل شيخ جواب داديم و تعدّى را نپذيرفتيم . « 1 »
پاسخ دليل دوم : باز هم قبلًا در اواخر فصل چهارم بيان شد كه مناط ، اقوى الدليلين به حسب مقام اثبات و كشف است ؛ يعنى امورى كه طريقيّت و كاشفيّت يك حديث از واقع را تقويت كنند و آنها مرجّحات داخلى هستند ؛ نه هر عاملى كه به مقام طريقيت و كشف ، ارتباطى ندارند و تنها به حسب مقام ثبوت و واقع ، مفاد مضمون يك حديث را قوّت مىبخشند كه قضيّهء اقوى الدليلين در اينجا اجرا نمىشود . فعلًا بحث ما دربارهء مرجّحات خارجى و مضمونى است ، نه داخلى . پس اين دليل نيز از محلّ بحث ما بيگانه است .
ادعاى شيخ : شيخ اعظم مدّعى شده است كه مرجّح خارجى هم به مرجّح داخلى برمىگردد و فرموده است : لازمهء مطابق بودن يكى از دو خبر با امارهء خارجيّه ، اين است كه ما ظنّ به وجود خللى در خبر ديگر پيدا كنيم كه يا از نظر صدور و سند مشكل دارد و يا از حيث جهت صدور مشكل دارد . در نتيجه آنكه صاحب امتياز است ، اقوى الدليلين مىشود و آنكه فاقد امتياز است ، اضعف مىگردد و كبراى اقوى الدليلين مقدم اجرا مىشود و بالجمله وقتى شهرت فتوائى ، يك طرف را تأييد كرد احتمال قوى مىدهيم كه طرف ديگر ، خلل و نقصانى در صدور و غيره دارد و لذا به همين نسبت طريقيّت آن به سوى واقع مبتلا به اشكال ، و ديگرى طريق قوىتر مىشود و مقدّم است . « 2 »
پاسخ آخوند : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد هرگز چنين ملازمهاى نيست و لازمهء مطابقت خبرى با امارهء خارجى اين نيست كه خبر ديگر از لحاظ حجيّت دچار مشكل شود ؛ زيرا فرض ما اين
هامش
( 1 ) . بر فرض تعدّى هم گفتيم بايد به هر عاملى كه مزيّتى در خبر ايجاد مىكند تعدّى كرد ، ولو موجب ظن فعلى يا شأنى نشود .
( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 469 .