يكى از آن دو را ملاحظه كنيم ، آنگاه اگر يكى از آن دو ، يعنى خبر خاص مخالف با عام كتابى ، راجح بود ، بهوسيلهء آن ، عام كتابى را تخصيص بزنيم و اگر برابر بودند ، باز مخيّر باشيم ، و اگر خواستيم همين خبر مخالف را اخذ كنيم و مخصِّص عام كتابى قرار دهيم . اينها مقتضاى قاعده است .
و لكن اخبار علاجيّه كه مىگويد از متعارضان خبرى را كه مخالف قرآن است كنار بگذار و خبرى را كه موافق است بگير ، اطلاق و عموم دارند و مطلق مخالف قرآن را شامل مىشوند ؛ حتّى اين نوع از مخالف را كه اخصّ مطلق است و حكم مىكنند كه موافق كتاب را ترجيح بده . البته قبلًا در فصل سوّم بحثى داشتيم كه آيا اين روايات ، مربوط به ترجيح حجّتى بر حجّت ديگر است يا تميز حجّت از لاحجّت ؟ آنچه الآن ذكر شد ، بر فرض ترجيح بود ؛ ولى اگر اينها را حمل بر تميز نماييم كلًا از بحث ما خارج است و نمىتوان موافق قرآن را به عنوان اينكه راجح است اخذ كرد ، بلكه از باب اينكه حجّت منحصر به فرد است اخذ مىشود .
اخبارى داريم به عنوان اينكه آنچه را از ما به شما مىرسد و ديگران از قول ما نقل مىكنند - چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد - بر قرآن عرضه كنيد ؛ اگر موافق قرآن بود ، حق است ، ولى اگر مخالف كلام پروردگار ما بود ، بدانيد كه ما نگفتهايم و به ما دروغ بستهاند و سخن باطلى است . « 1 » اين اخبار قطعاً مربوط به تميز حجّت از لاحجّت است و مىخواهد بگويد مخالف كذايى اصلًا حجّت نيست . حال اين اخبار هم مؤيّد آن است كه اخبار علاجيّهاى هم كه سخن از اخذ به موافق كتاب و طرح مخالف به ميان آورده است مربوط به تميز حجّت از لاحجّت است .
و وجه تأييد آن است كه اين دو دسته روايت ( اخبار عرض بر كتاب ولو معارض نباشد و اخبار علاجيّهء مشارٌاليها كه در خصوص متعارضان است ) از يك زبان ( لسان معصومان كه همهء آنها يك نورند ) خارج شدهاند و موضوع هر دو دسته « ما خالف القرآن » است و وجهى ندارد كه يك دسته را بر مخالف تباينى حمل كنيم و بگوييم اخبار عرض بر كتاب ، مخصوص چنين مخالفى است و اخبار علاجيّه را بر مخالف عام و خاص حمل كنيم ، بلكه از هر دو دسته عموم مخالفت مراد است و در نتيجه بايد گفت تمام اينها مربوط به تميز حجّت از لاحجّت است و از محور بحث ما بيرون است .
قوله : اللّهم الا ان يقال . . . : در اين بخش با انضمام دو مطلب نتيجه مىگيريم كه مؤيّد مذكور بجا نيست :
1 . يقيناً مخالف غير مباينى از معصومين عليهم السلام صادر شده و فراوان هم صادر شده است ؛ زيرا آنان مفسّران و مبيّنان مراد واقعى قرآن هستند و خصوصات و مقيّدات فراوانى از آنها صادر شده است و بلكه اكثريّت مطلق روايات صادره از معصومين عليهم السلام از اين قسم است كه به نحوى با عام يا مطلق يا ظاهر كتاب تلاقى دارند .
هامش
( 1 ) . همان .