موافق عامه دو احتمال وجود دارد و بعد ادّعا كرديد كه در هر صورت تعبّد به آن از محالات است ؛ غافل از اينكه سه احتمال در كار است : 1 . اصلًا صادر نشده باشد ؛ 2 . در مقام تقيّه صادر شده باشد ؛ 3 . براى بيان حكم واقعى صادر شده باشد .
زيرا چه بسا حكم واقعى در موردى موافق عامه باشد و قبلًا در فصل چهارم گذشت كه « الرشد فى خلافهم » قضيّهء غالبيه است نه دائميّه ، و همين احتمال ثالث كافى است كه ما بتوانيم به خبر موافق متعبّد شويم و آن را حجّت بدانيم ، پس تعبّد به آن ممكن است ، نه محال .
آرى اگر حديث مخالف عامّه از هر لحاظ قطعى باشد ، يعنى از حيث سند متواتر است و از لحاظ جهت صدور قطعاً براى بيان واقع است نه مصالح ديگر غير از تقيّه . از نظر دلالت هم نصّ است ؛ اينجاست كه ما يقين مىكنيم حكم واقعى در اين طرف است و نسبت به موافق عامّه سه احتمال نيست و همان دو احتمال اوّل و دوم است كه ميرزاى رشتى فرمود و جاى احتمال سوم نيست . زيرا معنا ندارد كه حكم واقعى در دو طرف متضاد باشد ، ولى اين فرض نادرى است كه حديث مخالف صددرصد مقطوع باشد و نوعاً چنين نيست و آن هم مظنون است و در جانب موافق هم احتمال صدور براى بيان واقع وجود دارد و همين كافى است كه بتوانيم به آن متعبّد شويم .
در لابهلاى سخنان ميرزاى رشتى آمده بود : « كما أنّه لايعقل التعبد بالقطعى الصدور الموافق » .
مرحوم آخوند مىفرمايد از پاسخ قبلى جواب اين جمله هم روشن شد كه نسبت به موافق قطعى هم تعبّد به صدور ممكن است ؛ زيرا گرچه اينجا احتمال اوّل از سه احتمال نيست كه بگوئيم شايد صادر نشده است « 1 » ولى احتمال دوم و سوم وجود دارد كه شايد براى تقيّه باشد و شايد براى بيان واقع . و همين مقدار كافى است كه بتوان به حديث موافق عامه متعبّد شد و مخالف را كنار گذاشت ؛ مگر اينكه باز حديث مخالف عامّه صددرصد قطعى باشد ؛ يعنى از حيث سند و از حيث جهت صدور و از لحاظ دلالت ، كمترين احتمال خلافى نداشته باشد كه باز حديث موافق ، قابل حمل بر بيان حكم واقعى نيست و ناگزير بايد حمل بر تقيّه شود ولى در غير اينصورت ، نسبت به موافق هم امكان حمل بر بيان واقع هست و تعبّد به آن ميسور است .
در پايان ، مرحوم آخوند هم شعار داده است كه به جان خودم سوگند مطالبى را كه گفتم مطالب واضح و روشن است و نبايد بر مثل محقق رشتى مخفى بماند ، ولى بشر جايزالخطاست و نسيان و غفلت و اشتباه به منزله طبيعت ثانوىِ انسان گرديده و جزء ذات او شده است و غيرمعصوم - هر كه باشد - گاهى دچار اشتباه و فراموشى مىشود .
هامش
( 1 ) . چون مقطوع را نمىتوان گفت صادر نشده است .