قوله : ثمّ انّ هذا كله : آنچه تا به حال ذكر شد مبنى بر اين بود كه مخالفت عامّه از مرجّحات جهتى باشد . آنگاه سخن از تقديم و تأخير مطرح و سه نظريّه عنوان شد .
1 . مرجح جهتى مقدّم است ؛
2 . مرجح صدورى مقدم است ؛
3 . در عرض هم هستند و هيچكدام مقدّم نيست .
ولى حالا فرض ديگرى مطرح است و آن اينكه كسى بگويد مخالفت با عامه از مرجّحات دلالى و مربوط به دلالت است . به اين نحو كه در حديث موافق عامّه ، احتمال توريه وجود دارد . « 1 » به همين نسبت ، ظهور و دلالت كلام ضعيف و سست مىگردد ؛ ولى در حديث مخالف عامّه اين احتمال نيست و لذا احتمال ارادهء ظاهر ، قوى است و از اين زاويه ، مخالف عامّه اظهر و موافق عامه ظاهر است و قانون اظهر و ظاهر هم روشن است كه اظهر مقدّم است و ظاهر را بايد توجيه كرد تا با اظهر بسازد و چنين موردى از موارد جمع عرفى است و در فصلهاى قبلى گذشت كه با وجود رجحان دلالى نوبت به هيچيك از مرجّحات نمىرسد . اين هم يك شكل قضيّه .
قوله : اللّهم إلّاأن يقال : مگر اينكه كسى بگويد درست است كه در موافق عامه باب توريه مفتوح است ، ولى اين مطلبى نيست كه ظهورى باشد وعرف و اهل محاوره به وضوح آن را بفهمند ، بلكه با دقّت و تأمّلْ حاصل مىشود و امرى كه با دقّت بدست آيد نمىتواند موجب اظهريت طرف مقابل شود ، بهگونهاى كه عرفاً بتوان در حديث مقابل اظهر ( موافق عامّه ) دخل و تصرف نمود و آن را حمل بر توريه كرد . پس مخالفت عامّه از مرجّحات دلالى نشد .
فتدبّر : شايد اشاره باشد به اينكه اين نيز قرينهء عرفى است ؛ منتها قرائن گاهى جلى و آشكار است و گاهى خفى است و پس از احتمال توريه براى عرف اين ظهور و اظهريّت درست مىشود . چنان كه در آيهء كوثر مراد از كوثر فاطمه عليها السلام است ، ولى پس از ملاحظه آيهء سوم سورهء كوثر و تعابيرى كه در آن آمده است كه بر غير فاطمهء اطهر عليها السلام منطبق نيست اين مراد را مىفهميم .
هامش
( 1 ) . توريه آن است كه كلام ظهور در معنايى دارد و گوينده خلاف ظاهر را اراده مىكند و شنونده را به اشتباه مىاندازد و چنينوانمود مىكند كه ظاهر كلام ، مراد اوست .