لالة ذيه من معارضه لاحتمال التورية فى المعارض المحتمل فيه التقية دونه فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق بحمل الظاهر على الأظهر على الترجيح بها .
اللهم إلا أن يقال إن باب احتمال التورية و إن كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية إلا أنه حيث كان بالتأمل و النظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا فى الآخر فتدبر .
نظريهء ميرزاى رشتى
مرحوم ميرزاى رشتى پس از اشكال نقضى يك ادّعاى بالاترى نموده است و آن اينكه اصلًا با وجود مرجح جهتى ( مخالفت عامه ) نوبت به ساير مرجحات ( مرجح صدورى و . . . ) نمىرسد و اصولًا محال است ما به سراغ مرجحات ديگر برويم و مثلًا حديث موافق عامه را اخذ كنيم و به آن متعبّد شويم به صرف اينكه شهرت روائى دارد ؛ هرگز چنين چيزى معقول نيست . به اين دليل كه موافق عامه از دو حال خارج نيست . يا اصلًا در واقع صادر نشده و كذب است ، پس تعبّد به آن معنا ندارد و يا صادر شده است ولى در مقام تقيّه باز هم تعبّد به آن معقول نيست ؛ زيرا تعبّد بايد اثر شرعى داشته باشد و گرنه لغو و وجودش كالعدم است .
سپس گفته است : كمااينكه تعبّد به حديث موافق عامّهاى كه مقطوع الصدور باشد ، معقول نيست زيرا موافق مقطوع در مقام تقيّه صادر شده است و حمل بر تقيّه مىشود و معنا ندارد كه ما به آن متعبّد شويم چون مستلزم طرح خبرى است كه مخالف عامّه است و مُبيّن حكم واقعى است . سپس فرموده است بلكه اگر تعبّد به مقطوع الصدور معقول نيست ، تعبّد به مظنون الصدور به طريق أولى روا نيست ، زيرا در مورد ظنّ ، احتمال عدم صدور هم مىدهيم كه شايد اصلًا صادر نشده باشد ولى در مورد مقطوع جاى اين احتمال نيست . سپس ميرزاى رشتى شعار داده و فرموده است اگر كسى احتمال هم بدهد كه مرجح سندى و صدورى بر مرجح جهتى تقدّم دارد همين احتمال هم از عجايب و غرايب است و از هيچ انسان خردمندى سزاوار نيست تا چه رسد به شيخ اعظم كه از نظر علم و عمل تالى تلو مقام عصمت است و در خوش فكرى و زيبايى نظر و ابتكار بهقدرى والاست كه نزديك است در مسائل اصولى و فقهى شقّ القمر نمايد ، ولى در اينجا دچار چنين غفلت واضحى گرديده است . « 1 »
ردّ نظريهء ميرزاى رشتى
مرحوم آخوند در پاسخ محقق رشتى مىفرمايد اشتباه شما در اينجاست كه گمان كرديد در حديث
هامش
( 1 ) . بدايعالافكار ، ص 457 .